آیین‌نامه مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های دولت
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۹ به پیشنهاد شماره ۲۷۰۳۴ /۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آیین‌نامه اجرایی جزء و بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۲
- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مستلزم ذکر و یا تصریح نام (در مواردی که بهره‌برداری از اراضی و املاک به نمایندگی از دولت به شرکت‌های دولتی واگذار شده باشد) قوه قضاییه و سازمان‌های مصرح در قانون اساسی در حکم موسسه دولتی تلقی و مشمول آیین‌نامه می‌باشند. ۳
- کمیسیون ماده (۵): کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب ۱۳۵۱- و اصلاحات بعدی آن. ۴
- بند (د): بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور. ۵
- سادا: سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی. ۶
- اموال مازاد: اموال منقول و غیرمنقول در اختیار کلیه دستگاه‌های اجرایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نمی‌شود و توسط دستگاه اجرایی و یا کارگروه ملی یا استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن مازاد تشخیص داده شود. ۷
- مولدسازی: استفاده از اموال غیرمنقول به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی، اجاره بلند مدت حداکثر ده ساله و توثیق. ۸
- کارگروه: کارگروه استانی و ملی مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های دولت. ۹
- دستگاه متمرکز: دستگاه ملی (نظیر دانشگاه‌ها) که در استان مستقر بوده اما دارای ردیف بودجه هزینه ای استانی نمی‌باشد. ۱۰
- دستگاه استانی: دستگاهی که ردیف بودجه هزینه ای استانی دارد. ۱۱
- حقوق مالی: حقوق و امتیازاتی که برای دولت یا دستگاه اجرایی در بهره‌برداری از اموال ایجاد شده و منافع قابل تقویمی را برای دولت ایجاد نموده است مانند حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلی و نظایر آن. ۱۲
- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور. ماده ۲
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای اجزای (۱) و (۲) بند (د) نسبت به شناسایی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران برای مولدسازی و فروش اقدام نمایند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی، روسا و مدیران کل دستگاه‌های استانی و استانداران مکلف به شناسایی و اعلام آن به وزارت می‌باشند. انفال و اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند. ماده ۳
- در اجرای ماده (۲) این آیین‌نامه و به منظور بررسی مستندات مولدسازی و فروش در سطح ملی (دستگاه‌های متمرکز) کارگروهی با مسولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط تشکیل می‌گردد. دبیرخانه این کارگروه در وزارت مستقر است. تبصره ۱
- در سطح استان بررسی مستندات مولدسازی و فروش، در کارگروهی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر کارگروه) رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره بردار تشکیل می‌گردد. نمایندگان ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت اسناد و املاک استان بدون حق رای در جلسات شرکت خواهند داشت دبیرخانه کارگروه در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مستقر است. تبصره ۲
- تصمیم‌گیری در کارگروه ملی و استانی با موافقت اکثریت اعضای دارای حق رای (نصف به علاوه یک اعضا) انجام می‌گیرد. تبصره ۳
- اموال دستگاه‌های متمرکز پس از تکمیل مستندات در کارگروه استان برای تصمیم‌گیری در کارگروه ملی به وزارت ارسال می‌گردد. اموال شرکت‌های دولتی ملی از شمول تصمیم‌گیری کارگروه استانی مستثنی است. تبصره ۴
- کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله موسسات دولتی، قوه قضاییه، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی، تحقیقاتی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان شیلات ایران و شرکت‌های دولتی (در مواردی که بهره‌برداری از اراضی و املاک به نمایندگی از دولت به شرکت‌های دولتی واگذار شده باشد) مکلفند مطابق این آیین‌نامه اقدام نمایند. تبصره ۵
- در صورت بروز اختلاف پس از تصمیم کارگروه ملی یا استانی و پیش از صدور مجوز، در سطح ملی نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و در سطح استان، نظر استاندار مربوط ملاک عمل خواهد بود. ماده ۴
- وزارت می‌تواند راساً یا از طریق واحدهای استانی خود نسبت به شناسایی اموال و اراضی دولتی که مازاد بر نیاز دستگاه بوده یا در اجرای جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۲) قانون به دلیل عدم ثبت در مهلت مقرر در سادا منجر به مستندسازی یا اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده برای مولدسازی یا فروش آنها با رعایت ماده (۳) این آیین‌نامه اقدام نماید. منابع حاصل به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب می‌گردد. ماده ۵
- پس از اعلام دستگاه اجرایی یا تشخیص وزارت و تشکیل پرونده و طرح موضوع در کارگروه ملی و استانی، مجوز مولدسازی یا فروش برای هر یک از اموال توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. انصراف دستگاه اجرایی یا کارگروه ملی و استانی پس از اعلام کتبی و طرح در کارگروه و صدور مجوز توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بلااثر است. ماده ۶
- انتشار انواع اوراق مالی اسلامی در چهارچوب جزء (۱) بند (د) قانون خارج از سقف اوراق مالی اسلامی قابل انتشار از محل ظرفیت‌های تبصره (۵) قانون و تا سقف حداکثر بیست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط وزارت انجام می‌گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مذکور را در سررسیدهای مقرر از محل درآمدهای حاصل از مولدسازی دستگاه و منابع عمومی دولت در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. ماده ۷
- دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به اجاره بلندمدت اموال غیرمنقول اعم از واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشی و سایر حقوق مالی مرتبط با اموال غیرمنقول از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها تا حداکثر مدت ده سال با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. اجاره اموال منقول (به استثنای خودروهای دولتی که از شمول این آیین‌نامه خارج می‌باشند) به شرط عدم استهلاک کلی در سنوات اجاره امکان پذیر می‌باشد. تبصره
- دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند و قراردادهای اجاره بلندمدت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد. ماده ۸
- در اجرای ماده (۵۶) اصلاحی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۷- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اموال غیرمنقول دولتی متعلق به خود و ثبت شده در سامانه سادا را نزد تامین کنندگان منابع مالی توثیق نمایند. تبصره
- دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند توثیق ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تهیه و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد. ماده ۹ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱)
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین‌نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس کالا (املاک و مسکن) و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲- و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳- به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش برسانند. در خصوص فروش اراضی و اموال واقع در شهرهای کم برخوردار و مناطق روستایی علاوه بر سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اطلاع رسانی به طرق مقتضی به عمل خواهد آمد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱)
- وزارت و واحدهای استانی تابع می‌توانند راساً عملیات فروش را (در استان‌ها با نظارت استاندار) به ترتیب مذکور از طریق مزایده عمومی توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در چهارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور" یا از طریق حراج در بورس کالا (املاک و مسکن) انجام دهند. تبصره ۲
- در مواردی که پس از برگزاری مزایده و تجدید آن طی دو مرحله چنانچه صرفاً یک مزایده گر شرکت نماید و یا مواردی که اشخاص دارای سند مالکیت اعیاناتی در عرصه دولتی می‌باشند یا اشخاص دارای حق سرقفلی بوده که مالکیت ملک آن با دولت است، بر اساس قیمت کارشناس رسمی عملیات فروش انجام می‌شود و در صورت عدم فروش، دستگاه در اختیار دارنده مسئول حفظ و حراست از اموال تا زمان تعیین تکلیف می‌باشد و اطلاعات آن در بانک اموال مازاد سادا ثبت می‌شود. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱)
- دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند حراج از طریق بورس کالا (املاک و مسکن) ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱)
- مولدسازی در شرکت‌های دولتی به پشتوانه اموالی که از محل منابع داخلی با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی شرکت خریداری گردیده یا در اجرای ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- مالکیت اموال غیرمنقول به شرکت منتقل شده است با تصویب مجمع عمومی شرکت و با تضمین بازپرداخت اصل و سود مربوط به اوراق اسلامی منتشر شده یا توثیق اموال توسط خود شرکت، از محل منابع داخلی بلامانع است. در مورد سایر اموال دولتی در اختیار شرکت‌های مذکور مطابق مقررات اموال دولتی اقدام گردیده و می‌بایست توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مجوز لازم صادر گردد. ماده ۱۱
- دستگاه‌های اجرایی مجازند اموال منقول مصرفی و غیرمصرفی مازاد را با رعایت آیین‌نامه اموال دولتی و اموال منقول غیرمصرفی مطابق ماده (۱۱۲) قانون محاسبات عمومی کشور پس از هماهنگی با وزارت به فروش برسانند. ماده ۱۲
- دبیرخانه کارگروه ملی و استانی به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر اموال غیرمنقول جهت فروش، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول مازاد (صرفاً واقع در محدوده مناطق شهری) را در مرکز و استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال می‌نماید و این کمیسیون در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- مکلف است ظرف یک ماه در خصوص امکان تغییر کاربری به بالاترین نوع کاربری به کارگروه اعلام نظر نماید استانداران به عنوان رئیس کمیسیون ماده (۵) استان نظارت لازم را خواهند نمود. تبصره
- اموال خارج از محدوده شهرها و مناطق روستایی نیاز به تغییر کاربری ندارد. ماده ۱۳
- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرای این آیین‌نامه هزینه‌های مورد نیاز از جمله هزینه‌های شناسایی، مستندسازی، تثبیت مالکیت، تغییر کاربری، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک برگی دولتی، حق‌الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی، انتشار آگهی، تنظیم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمی و حق‌الزحمه اعضای مرتبط، اعتبار لازم را از ردیف (۵۹-۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون با عنوان مدیریت مولدسازی و فروش اراضی و املاک دولتی به وزارت تخصیص دهد. تبصره ۱
- تخصیص اعتبار (به استثنای مرحله اول آن) منوط به ارایه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی سه ماهه است. تبصره ۲
- وزارت مکلف به پرداخت هزینه‌های مربوط به مولدسازی و فروش اموال غیرمنقول توسط دستگاه‌های اجرایی پس از صدور مجوز مولدسازی و فروش موضوع جزء‌های (۱) و (۲) بند (د)، از محل تخصیص‌های ذکرشده در این ماده است. ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱)
- وزارت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند منابع حاصل از اجرای این آیین‌نامه را به ردیف‌های شماره (۲۱۰۲۲۰) منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت موضوع تبصره (۱۲) و ردیف شماره (۲۱۰۲۲۱) منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت موضوع تبصره (۱۲) در ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۷) بر اساس ساز و کار پیش‌بینی شده در جزء (۲) بند (د) تبصره (۱۲) قانون واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۱) ابتدا معادل بیست و هشت صدم (۲۸ /۰%) درصد تا سقف مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰) ریال وجوه واریزی برای اجرای ردیف (۷۰-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون موضوع پرداخت پژوهانه به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه‌های دولتی را کسر و سپس مابقی را به همان دستگاه اجرایی یا استانی وصول کننده منابع از محل ردیف شماره (۴۵-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون و به استناد ردیف (۱۲۴) بخش نهم تغییرات متفرقه آن، بابت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام پیوست شماره (۱) این قانون، طرح‌های استانی، کمک به تامین مسکن کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مجتمع‌های اداری نیمه تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد. تبصره ۱
- دستگاه متمرکز موظف است اعتبارات اختصاص یافته از این ماده را در همان استان وصول کننده منابع هزینه نماید. تبصره ۲
- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است در صورت موافقت دستگاه استانی وصول کننده منابع در استان، نسبت به اختصاص اعتبار مذکور به سایر دستگاه‌های اجرایی استانی اقدام نماید. ماده ۱۵
- در صورت فروش اموال غیرمنقول توسط قوه قضاییه بر اساس سازوکار پیش‌بینی شده در جزء (۲) بند (د) و واریز وجوه به ردیف شماره (۲۱۰۲۲۶) جدول شماره (۵) قانون موضوع درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد و فرسوده دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از منابع وصولی، معادل وجوه واریزی را از ردیف شماره (۶-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون برای خرید، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان‌های اداری دستگاه‌های وابسته قوه قضاییه - افزایش بابت ساختمان‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران اختصاص دهد. ماده ۱۶
- سایر مصارف پیش‌بینی شده از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مندرج در جدول شماره (۹) قانون متناسب با تحقق ردیف درآمدی ذی ربط در جدول شماره (۵) قانون و بر اساس تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مورد اقدام قرار می‌گیرد. ماده ۱۷ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱)
- مجوز فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی که در اجرای بند (ه-) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ اجرا نشده است، در سال ۱۴۰۰ دارای اعتبار و قابل اجرا می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال مذکور را تا پایان شهریور ماه با رعایت مفاد این آیین‌نامه به فروش و نسبت به دریافت اعتبار از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام کنند. ماده ۱۸
- وزارت مجاز است برای اجاره اموال غیرمنقول مازاد مولد و فروش اموال مازاد با همکاری بانک‌های دولتی و خصوصی به ویژه بانک مسکن صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (با یا بدون بازارگردان) راه اندازی و به انجام معاملات واحدهای این صندوق‌ها از طریق بورس و فرابورس اقدام نماید املاک دولتی به صندوق منتقل می‌شود و دولت در ازای آن واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را دریافت می‌کند. تبصره ۱
- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است، هماهنگی و همکاری لازم را با وزارت برای ایجاد و معاملات صندوق‌های مذکور و نحوه بازخرید واحدهای فروش رفته به عمل آورد و همچنین دستورالعمل ضوابط مورد نیاز برای راه اندازی صندوق املاک و مستغلات را تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ تصویب نمایند. تبصره ۲
- نقل و انتقال هرگونه املاک و مستغلات در صندوق‌های املاک و مستغلات معاف از مالیات می‌باشد. تبصره ۳
- وزارت می‌تواند اموال غیرمنقول را با رعایت رویه اجرایی تعیین شده در خصوص ارزش گذاری املاک و مستغلات و حدنصاب آورده غیرنقد و غیره وارد صندوق نمایند. تبصره ۴
- وزارت، اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات را به منظور بهره‌برداری در ارزش گذاری دارایی‌های این صندوق‌ها افشا می‌نماید. ماده ۱۹
- انتقال اسناد مالکیت از طریق نماینده دستگاهی که سند مالکیت را به نمایندگی از دولت در اختیار دارد صورت می‌گیرد. در صورت عدم معرفی نماینده توسط دستگاه همچنین موارد انتقال اسناد مالکیت برای انتشار اوراق مالی اسلامی از طریق نماینده وزارت اقدام خواهد شد. ماده ۲۰
- املاک با کاربری مسکونی دارای قرارداد قبل از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۲۴ که برای استفاده در اختیار کارکنان واجد شرایط قرار گرفته و به عنوان خانه سازمانی استفاده شده مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشد. ماده ۲۱
- در اجرای جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون اقدامات زیر صورت می‌پذیرد: ۱ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱)
- به استناد مفاد قانون و ماده (۲۱) ضوابط اجرایی قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد، بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان خود را تامین نمایند. ۲
- دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان دامپزشکی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به واگذاری و فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در جهت اجرای اقدامات پیش‌بینی شده در بند قانونی این ماده هستند. تبصره
- وزارت به نیابت از دولت مجاز به فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد شناسایی شده توسط خود در جهت اجرای اهداف این ماده است. ۳
- دستگاه‌های اجرایی و وزارت موظفند منابع حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد موضوع این ماده را به ردیف درآمدی شماره (۲۱۰۲۲۷) جدول شماره (۵) قانون واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع حاصل را از محل ردیف شماره (۸۶ - ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون برای تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مامور به مدارس خارج از کشور، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور - مصوب ۱۳۹۱-، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان پنجاه درصد (۵۰%)، همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص دهد. ۴ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱)
- سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است بخشی از منابع حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول مازاد شناسایی و فروش رفته توسط وزارت (موضوع بند (د) تبصره (۱۲)) از محل اعتبارات مصوب مربوط را به موارد مندرج در جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون اختصاص دهد. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری