آیین‌نامه اجرایی اسناد تسویه خزانه نوع اول
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- بند (ز): بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور. ۲
- اسناد تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای جزء (۱) بند (ز) و ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه صادر می‌شود. ۳
- اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و بسیج سازندگی و شرکت‌های دولتی (بابت بدهی‌های انتقالی از اشخاص فوق الذکر در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴-) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد. تبصره
- اشخاص حقیقی دارای رابطه استخدامی با دستگاه بدهکار، مشمول این آیین‌نامه نیستند. ۴
- اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می‌شود. ۵
- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۶
- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور ۷
- دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که بر اساس قوانین مسئول وصول درآمدهای قوانین بودجه سنواتی هستند و دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند. ۸ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۲۲)
- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و همچنین بابت اجرای قراردادهایی که مشمول یارانه دولت برای قیمت تکلیفی ارایه کالاها و خدمات هستند براساس حسابرسی ویژه با اولویت موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور - مصوب ۱۳۹۴-)، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و همچنین بابت اجرای قراردادهایی که مشمول یارانه دولت برای قیمت تکلیفی ارایه کالاها و خدمات هستند براساس حسابرسی ویژه با اولویت موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور - مصوب ۱۳۹۴-) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند. ۹ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۳)
- مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه). فهرست مطالبات موضوع این بند، با هماهنگی سازمان، توسط وزارت تعیین و اعلام می‌شود. ۱۰
- بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد. تبصره
- بدهی‌های ایجاد شده از محل سایر مصارف بودجه عمومی دولت نظیر هزینه از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی‌باشد. ۱۱
- سامانه: سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه ماده ۲
- اقلام بدهی و طلب دولت به / از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، پس از اعلام وزارت و تایید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود. تبصره
- مرجع رسیدگی و تایید بدهی‌ها و مطالبات سایر اشخاص متقاضی مشمول این آیین‌نامه به موجب دستورالعمل بند (س) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تعیین می‌شود. ماده ۳
- فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- مکلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند. تبصره ۱
- ارایه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند. در خصوص اقلام بدهی / طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، اطلاعات مربوط توسط وزارت در سامانه ثبت و به صورت الکترونیکی به سازمان ارسال می‌شود. تبصره ۲
- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- باید بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی‌ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) است. ۳ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۳)
- صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، بر اساس اطلاعات ثبت و تایید شده توسط دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و تخصیص سازمان در سامانه انجام می‌شود. سازمان و وزارت مکلفند اولویت تسویه بدهی‌های قطعی ناشی از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای را در تخصیص و صدور اسناد خزانه نوع اول رعایت نمایند. در راستای انضباط مالی، سازمان و وزارت فرآیند رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان و صدور تخصیص و اسناد تسویه خزانه نوع اول را به گونه ای مدیریت نمایند که صدور تخصیص حداکثر تا بیست و پنجم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول حداکثر تا بیست و پنجم اسفندماه سال ۱۴۰۰ به پایان برسد. تبصره ۴
- مطالبات اشخاص متقاضی مشمول از دولت باید بر اساس مبانی قانونی مشخص ایجاد شده باشد و یا از قبل بازپرداخت آن مورد تعهد و تضمین قرار گرفته باشد و یا تامین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیف‌های بودجه سنواتی و موافقتنامه‌های متبادله با سازمان پیش‌بینی شده باشد. تبصره ۵
- تسویه و تهاتر بدهی دستگاه‌های اجرایی بر اساس این آیین‌نامه صرفاً شامل بدهی‌ها / مطالبات ریالی است. ماده ۴
- به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت به صورت جمعی - خرجی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید. تبصره ۱
- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادرشده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع اول به میلیون ریال صادر می‌شود. تبصره ۲
- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول بر عهده مقام‌های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی می‌باشد. تبصره ۳
- تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول توسط دستگاه‌های طلبکار و بدهکار، تاریخ صدور اسناد مذکور است. تبصره ۴
- در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تامین اجتماعی بابت بدهی‌های قطعی دولت اقدام نمایند مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول مجاز است. تبصره ۵
- در صورتی که در فاصله تایید درخواست متقاضی توسط دستگاه طلبکار تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به دستگاه طلبکار تسویه شود، دستگاه‌های مذکور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می‌باشند. ماده ۵
- وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۱) آن، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء (۱) بند (ز) اقدام نماید. تبصره
- ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این ماده تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی می‌باشد. ماده ۶
- در اجرای این آیین‌نامه، سهم شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می‌شود. ماده ۷
- تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز است. تبصره ۱
- در اجرای این ماده تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی باشد مجاز است. تبصره ۲
- احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار می‌باشد. ماده ۸
- استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول مجاز است. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲- بوده و در حکم تسلیم، ابلاغ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول است و دستگاه‌های ذیربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع رسانی به اشخاص متقاضی بر اساس اسناد تسویه صادره در سامانه می‌باشند. ماده ۹
- اسناد تسویه خزانه نوع اول صادره در دستگاه‌های اجرایی مربوط حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اعتبار ردیف (۴۱-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی - خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود. اسناد تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی طلبکار منظور می‌شود. ماده ۱۰
- وزارت موظف است عملکرد جزء (۱) بند (ز) را در گزارش عملکرد شش ماهه بودجه عمومی درج نماید. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری