آیین نامه اجرایی تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۰۲/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۸۰۶/م مورخ ۱۳۶۸/۰۲/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارائی و شماره ۱۷۰/۷۵۲/۷۱ مورخ ۶۸/۲/۲۱[۱۳۶۸] دادستانی کل کشور آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال جاری را به شرح ذیل تصویب نمودند: ماده ۱

کلیه دستگاههای اجرای و مراجع قضایی ذیربط مکلفند کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکو کات طلا و شمش طلا و جواهراتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف می‌نمایند را بلافاصله و بودن دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی با تنظیم صورتمجلس که به امضا نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی نیز خواهد رسید برای نگهداری در تهران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و در شهرستانها به شعبه مرکزی بانک ملی ایران در شهرستان مرکز استان مربوطه تحویل نمایند. تبصره
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی ایران موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که وجوه موضوع این ماده در تهران در پایان هر روز و در شهرستانها حداکثر ظرف یکهفته از تاریخ تحویل به حسابهای ریالی و ارزی خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهند شد واریز گردد ماده ۲
مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهرات موضوع ماده (۱) این آییننامه تا تعیین تکلیف نهایی از طرف مراجع قضایی ذیصلاح به طور امانت حسب مورد در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعبه مربوط بانک ملی ایران نگهداری خواهد بود. تبصره
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شعبه مربوط بانک ملی ایران موظف‌اند در صورت ضبط قطعی اموال موضوع این ماده به نفع دولت آنها را‌جهت فروش و تحویل وزارت امور اقتصادی و دارائی نمایند. ماده ۳
کلیه دادگاهها و مراجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاح مربوط مکلفند کلیه وجوه موضوع بند (ب) تبصره (۳۵) و سایر عناوین از قبیل اختلاس و ارتشاء وجوه حاصله از گروهکها، منکرات، تخلفات مربوط به محیط زیست و ایمنی راهها، تخلفات امور فنی و بهداشتی کارگاهها و سایر جرائم نقدی و وجوه ارزی و‌ریالی که به نفع دولت ضبط قطعی میشوند و همچنین کلیه وجوه موضوع تبصره (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور را بلافاصله و بدون دخل و تصرف به‌حساب خاصی که به همین منظور توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهد شد واریز و نسخه‌ای از رسید بانکی مربوط را به‌وزارت امور اقتصادی و دارائی (‌خزانه داریکل) و دادستانی کل کشور ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معادل ریالی ارزهای مذکور را به حساب مزبور واریز خواهد نمود. تبصره ۱
وجوه موضوع ماده ۳ این آییننامه در شهرستانها از طریق یک حساب واسطه‌ای که به همین منظور در شعبه بانک ملی ایران در شهرستان مربوط از‌طرف خزانه افتتاح خواهد شد و یا بهر طریق دیگر که خزانه مشخص نماید به حساب موضوع این ماده واریز میشود. تبصره ۲
وزارت امور اقتصادی و دارائی (‌خزانه داریکل) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که موجودی حساب موضوع ماده ۳ این آییننامه با رعایت مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه‌های بعدی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۱۹ پس از پرداخت حق الکشف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور منظور گردد و رونوشت نامه پرداخت وجه حق الکشف به دستگاه اجرایی ذیربط را به دادستانی کل کشور ارسال دارد. تبصره ۳
کلیه وجوه موضوع ماده ۳ این آییننامه که قبلاً به نفع دولت ضبط قطعی شده، چنانچه تا کنون به حساب درآمد عمومی واریز نشده نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۱) آن خواهد بود. ماده ۴
دادگاهها و سایر مراجع و کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه اجناس و اموال اعم از منقول و غیرمنقول که بر اساس قوانین و مقررات مربوط تحت عناوین مذکور در تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور به نفع دولت ضبط قطعی میشوند به استثناء اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره را‌حداکثر ظرف پانزده روز با تنظیم صورتمجلس که به امضا دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل تحویل نمایندگان آنها خواهد رسید به وزارت امور اقتصادی و دارائی تحویل دهند و یک نسخه از صورتمجلس را به دادستانی کل کشور ارسال نمایند. ماده ۵
کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ذیربط مکلفند پس از ضبط قطعی اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره را بلافاصله به وزارت دفاع (‌واحد نظامی محل) به نمایندگی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تحویل داده تا تحت نظارت نمایندگان تام الاختیار دادستان کل کشور و وزیر امور‌اقتصادی و دارائی با دریافت وجه آن به وزارتخانه‌های دفاع و یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحویل گردد. تبصره
سلاحهای کمری مکشوفه که از غیر گروهکها اخذ میگردد به کمیته انقلاب اسلامی تحویل داده خواهد شد. ماده ۶
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در اسرع وقت اجناس و اموال موضوع ماده (۴) این آییننامه را که تحویل گرفته است و مسکوکات طلا و‌شمش طلا و جواهرات موضوع تبصره ماده (۲) این آییننامه و همچنین کالاهای موضوع ماده ۵۲ قانون امور گمرکی و کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی که بر اساس قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه تحویل گرفته و یا میگیرد را با توجه به تبصره‌های ذیل این ماده با رعایت مقررات عمومی (‌قانون محاسبات‌عمومی کشور و آییننامه معاملات دولتی) و مفاد تبصره ۳۶ قانون بودجه سالجاری و آییننامه اجرایی آن به فروش رسانده و وجوه حاصل از این بابت را با‌رعایت مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه بعدی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۱۹ (‌حسب مورد به حساب درآمد‌عمومی موضوع ردیفهای (۴۱۰۱۰۸) و (۴۱۰۱۱۱) قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور منظور نماید. تبصره ۱
کلیه وسایل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر و مواد مصرف خریدار از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تائید آن فروخته خواهد شد. تبصره ۲
ابنیه و اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیئتی مرکب از یکنفر کارشناس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی و یکنفر کارشناس منتخب سازمان میراث فرهنگی کشور و حسب مورد یکنفر کارشناس منتخب دستگاه ذیربط، منحصر بفرد و یا دارای ارزشهای ویژه بوده و یا نشان دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد و از نفایس ملی به حساب آید با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و نگهداری به دستگاه ذیربط تحویل میگردد. تبصره ۳
داروها با دریافت وجه آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و داروهای دامی نیز به همین‌ترتیب به سازمان دامپزشکی کشور تحویل میگردد. تبصره ۴
اموال و اثاثیه مشروحه زر که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحول میگردد. ‌الف
دستگاههای گیرنده با فرکانس‌های غیر مجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاههای نظامی و اطلاعاتی و انتظامی خواهند شد. ب
انواع سلاحها و مهماتی که بر حسب ظاهر برای سرگرمی و تفریح وارد میشوند ولی از نظر امنیتی به مصلحت جامعه نیست و همچنین اسلحه‌های شکاری. ج
تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفون‌هائیکه به همین منظور جاسازی در اشیاء مختلف استفاده میگردد. د
دوربین‌های مخصوص امور جاسوسی. ه
- مواد شیمیائی که در امر جعل مورد استفاده واقع میشوند. تبصره ۵
انواع سیگارها با دریافت وجه آن به شرکت دخانیات ایران تحویل میگردد. تبصره ۶
کالاهای آلوده به آفت، غیرقابل مصرف و غیرقابل استفاده ثانوی که به تائید کارشناس ذیربط رسیده و همچنین کالاهائی که معامله آنها شرعاً حرام میباشد با تنظیم صورتمجلسی که به امضا نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید معدوم خواهد شد. ماده ۷
تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در این آییننامه از طریق داستان کل کشور مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت دادستان کل کشور و وزیر امور‌اقتصادی و دارائی مسئول حسن اجرای تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور و مقررات این آییننامه بوده و مکلفند گزارش عملکرد تبصره مذکور را‌هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، قضائی، امور اقتصادی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. ماده ۸
وجوه و اموال موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی تابع مقررات پیش‌بینی شده در قوانین مذکور خواهند بود. ماده ۹
چگونگی جمع‌آوری و تحویل و تحول و نگهداری و همچنین فروش اموال و اجناس موضوع تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور منحصراً تابع مفاد تبصره مذکور و مقررات این آییننامه خواهد بود طبیعی است نحوه ارزیابی و واگذاری اموال و دارائیهای بند ب تبصره ۳۵ که در اجرای تبصره ۳۶‌قانون مزبور بصندوق بازنشستگی کشور واگذار میگردد تابع آییننامه اجرایی تبصره اخیرالذکر خواهد بود. نخست‌وزیر‌- میرحسین موسوی

کلیه دستگاههای اجرای و مراجع قضایی ذیربط مکلفند کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکو کات طلا و شمش طلا و جواهراتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف می‌نمایند را بلافاصله و بودن دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی با تنظیم صورتمجلس که به امضا نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی نیز خواهد رسید برای نگهداری در تهران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و در شهرستانها به شعبه مرکزی بانک ملی ایران در شهرستان مرکز استان مربوطه تحویل نمایند. تبصره
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی ایران موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که وجوه موضوع این ماده در تهران در پایان هر روز و در شهرستانها حداکثر ظرف یکهفته از تاریخ تحویل به حسابهای ریالی و ارزی خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهند شد واریز گردد ماده ۲
مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهرات موضوع ماده (۱) این آییننامه تا تعیین تکلیف نهایی از طرف مراجع قضایی ذیصلاح به طور امانت حسب مورد در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعبه مربوط بانک ملی ایران نگهداری خواهد بود. تبصره
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شعبه مربوط بانک ملی ایران موظف‌اند در صورت ضبط قطعی اموال موضوع این ماده به نفع دولت آنها را‌جهت فروش و تحویل وزارت امور اقتصادی و دارائی نمایند. ماده ۳
کلیه دادگاهها و مراجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاح مربوط مکلفند کلیه وجوه موضوع بند (ب) تبصره (۳۵) و سایر عناوین از قبیل اختلاس و ارتشاء وجوه حاصله از گروهکها، منکرات، تخلفات مربوط به محیط زیست و ایمنی راهها، تخلفات امور فنی و بهداشتی کارگاهها و سایر جرائم نقدی و وجوه ارزی و‌ریالی که به نفع دولت ضبط قطعی میشوند و همچنین کلیه وجوه موضوع تبصره (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور را بلافاصله و بدون دخل و تصرف به‌حساب خاصی که به همین منظور توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهد شد واریز و نسخه‌ای از رسید بانکی مربوط را به‌وزارت امور اقتصادی و دارائی (‌خزانه داریکل) و دادستانی کل کشور ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معادل ریالی ارزهای مذکور را به حساب مزبور واریز خواهد نمود. تبصره ۱
وجوه موضوع ماده ۳ این آییننامه در شهرستانها از طریق یک حساب واسطه‌ای که به همین منظور در شعبه بانک ملی ایران در شهرستان مربوط از‌طرف خزانه افتتاح خواهد شد و یا بهر طریق دیگر که خزانه مشخص نماید به حساب موضوع این ماده واریز میشود. تبصره ۲
وزارت امور اقتصادی و دارائی (‌خزانه داریکل) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که موجودی حساب موضوع ماده ۳ این آییننامه با رعایت مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه‌های بعدی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۱۹ پس از پرداخت حق الکشف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور منظور گردد و رونوشت نامه پرداخت وجه حق الکشف به دستگاه اجرایی ذیربط را به دادستانی کل کشور ارسال دارد. تبصره ۳
کلیه وجوه موضوع ماده ۳ این آییننامه که قبلاً به نفع دولت ضبط قطعی شده، چنانچه تا کنون به حساب درآمد عمومی واریز نشده نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۱) آن خواهد بود. ماده ۴
دادگاهها و سایر مراجع و کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه اجناس و اموال اعم از منقول و غیرمنقول که بر اساس قوانین و مقررات مربوط تحت عناوین مذکور در تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور به نفع دولت ضبط قطعی میشوند به استثناء اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره را‌حداکثر ظرف پانزده روز با تنظیم صورتمجلس که به امضا دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل تحویل نمایندگان آنها خواهد رسید به وزارت امور اقتصادی و دارائی تحویل دهند و یک نسخه از صورتمجلس را به دادستانی کل کشور ارسال نمایند. ماده ۵
کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ذیربط مکلفند پس از ضبط قطعی اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره را بلافاصله به وزارت دفاع (‌واحد نظامی محل) به نمایندگی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تحویل داده تا تحت نظارت نمایندگان تام الاختیار دادستان کل کشور و وزیر امور‌اقتصادی و دارائی با دریافت وجه آن به وزارتخانه‌های دفاع و یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحویل گردد. تبصره
سلاحهای کمری مکشوفه که از غیر گروهکها اخذ میگردد به کمیته انقلاب اسلامی تحویل داده خواهد شد. ماده ۶
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در اسرع وقت اجناس و اموال موضوع ماده (۴) این آییننامه را که تحویل گرفته است و مسکوکات طلا و‌شمش طلا و جواهرات موضوع تبصره ماده (۲) این آییننامه و همچنین کالاهای موضوع ماده ۵۲ قانون امور گمرکی و کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی که بر اساس قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه تحویل گرفته و یا میگیرد را با توجه به تبصره‌های ذیل این ماده با رعایت مقررات عمومی (‌قانون محاسبات‌عمومی کشور و آییننامه معاملات دولتی) و مفاد تبصره ۳۶ قانون بودجه سالجاری و آییننامه اجرایی آن به فروش رسانده و وجوه حاصل از این بابت را با‌رعایت مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه بعدی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۱۹ (‌حسب مورد به حساب درآمد‌عمومی موضوع ردیفهای (۴۱۰۱۰۸) و (۴۱۰۱۱۱) قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور منظور نماید. تبصره ۱
کلیه وسایل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر و مواد مصرف خریدار از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تائید آن فروخته خواهد شد. تبصره ۲
ابنیه و اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیئتی مرکب از یکنفر کارشناس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی و یکنفر کارشناس منتخب سازمان میراث فرهنگی کشور و حسب مورد یکنفر کارشناس منتخب دستگاه ذیربط، منحصر بفرد و یا دارای ارزشهای ویژه بوده و یا نشان دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد و از نفایس ملی به حساب آید با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و نگهداری به دستگاه ذیربط تحویل میگردد. تبصره ۳
داروها با دریافت وجه آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و داروهای دامی نیز به همین‌ترتیب به سازمان دامپزشکی کشور تحویل میگردد. تبصره ۴
اموال و اثاثیه مشروحه زر که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحول میگردد. ‌الف
دستگاههای گیرنده با فرکانس‌های غیر مجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاههای نظامی و اطلاعاتی و انتظامی خواهند شد. ب
انواع سلاحها و مهماتی که بر حسب ظاهر برای سرگرمی و تفریح وارد میشوند ولی از نظر امنیتی به مصلحت جامعه نیست و همچنین اسلحه‌های شکاری. ج
تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفون‌هائیکه به همین منظور جاسازی در اشیاء مختلف استفاده میگردد. د
دوربین‌های مخصوص امور جاسوسی. ه
- مواد شیمیائی که در امر جعل مورد استفاده واقع میشوند. تبصره ۵
انواع سیگارها با دریافت وجه آن به شرکت دخانیات ایران تحویل میگردد. تبصره ۶
کالاهای آلوده به آفت، غیرقابل مصرف و غیرقابل استفاده ثانوی که به تائید کارشناس ذیربط رسیده و همچنین کالاهائی که معامله آنها شرعاً حرام میباشد با تنظیم صورتمجلسی که به امضا نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید معدوم خواهد شد. ماده ۷
تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در این آییننامه از طریق داستان کل کشور مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت دادستان کل کشور و وزیر امور‌اقتصادی و دارائی مسئول حسن اجرای تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور و مقررات این آییننامه بوده و مکلفند گزارش عملکرد تبصره مذکور را‌هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، قضائی، امور اقتصادی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. ماده ۸
وجوه و اموال موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی تابع مقررات پیش‌بینی شده در قوانین مذکور خواهند بود. ماده ۹
چگونگی جمع‌آوری و تحویل و تحول و نگهداری و همچنین فروش اموال و اجناس موضوع تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور منحصراً تابع مفاد تبصره مذکور و مقررات این آییننامه خواهد بود طبیعی است نحوه ارزیابی و واگذاری اموال و دارائیهای بند ب تبصره ۳۵ که در اجرای تبصره ۳۶‌قانون مزبور بصندوق بازنشستگی کشور واگذار میگردد تابع آییننامه اجرایی تبصره اخیرالذکر خواهد بود. نخست‌وزیر‌- میرحسین موسوی