آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۵ کل کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۶/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱ / ۵۶۲۷ مورخ ۹ / ۵ / ۶۵ [۱۳۶۵]وزارت راه و ترابری و تایید وزیر بازرگانی، آییننامه اجرایی تبصره ۲ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۵ را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱
- از تاریخ تصویب این آییننامه الویت حمل و جا به جائی کالاهای صادراتی و وارداتی کشور با وسائط نقلیه ایرانی میباشد و کلیه صاحبان کالا و‌بخشهای فعال در امور حمل و نقل موظف به رعایت مفاد این آییننامه میباشند. تبصره ۱
- حمل کالاهای موضوع این آییننامه از طریق راههای آبی با رعایت مفاد آییننامه طرح فوب مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و کسب نظز وزارت راه و ترابری انجام میپذیرد. تبصره ۲
- حمل کالاهای موضوع این آییننامه از طریق راههای هوایی اختصاص به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دارد و در صورت ضرورت‌حمل توسط خطوط هوایی دیگر کسب نظر شرکت مذکور الزامی میباشد. تبصره ۳
- در شرایطی که مقررات موافقتنامه‌های معتبر حمل و نقل منعقده فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول خارجی حاکم بر شرایط حمل‌کالاهای موضوع این آییننامه میباشد، به شرط عمل متقابل و موافقت وزارت راه و ترابری حمل اینگونه کالاها با وسائط نقلیه ثبت شده در کشورهای طرف‌قرارداد بلامانع خواهد بود. ماده ۲
- وزارت راه و ترابری مکلف است به هنگام اظهارنظر نسبت به نحوه گشایش اعتبار حمل، اولویت حمل کالاهای موضوع این آییننامه را به وسائط نقلیه ایرانی‌اختصاص دهد. تبصره
- چنانچه توان ناوگان حمل و نقل کشور در رابطه با حمل کالاهای موضوع این آییننامه کافی نباشد، وزارت راه و ترابری ضمن در نظرگرفتن صرفه و‌صلاح بخشهای مختلف حمل و نقل و با صدور مجوز، حمل قسمتی از این کالاها را به وسائط نقلیه خارجی اختصاص خواهد داد. ماده ۳
- مراکز تهیه و توزیع و بانکهای کشور موظفند پس از اخذ نظر وزارت راه و تربری در خصوص حمل کالاهای موضوع این آییننامه ونیز مشخص بودن نحوه‌حمل (نوع یا انواع وسائط نقلیه، مسیر و برنامه زمان‌بندی شده حمل) نسبت به گشایش اعتبار خرید و حمل کالا اقدام نمایند. ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۶۵/۰۷/۲۳)
- کامیونهای خارجی حامل بارهای ایران وارده از کشور ترکیه منحصرا از مرز بازرگان وارد و در صورتی که مقصد آنها بازرگان باشد، در گمرک بازرگان تخلیه خواهند شد. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۶۵/۰۷/۲۳)
- کامیونهائیکه به صحابت کارنه تیر وارد میگردند، از شمول این آییننامه مستثنی هستند. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۶۵/۰۷/۲۳)
- کالاهائیکه تا تاریخ اجرای قانون پروانه‌های آنها به مقاصد داخلی کشور صادر گردیده استC&F) مقاصد داخلی) گشایش اعتبار شده‌اند حمل آنها‌با همان وسیله حمل اولیه به مقصد مربوطه بلامانع است. تبصره۳ (الحاقی ۱۳۶۵/۰۷/۲۳)
- کالاهائیکه مقصد نهایی آنها بازرگان میباشد، در صورتی که فاسد شدنی بودن و یا نگهداری آنها نیاز به مراتب ویژه دارد، گمرک بازرگان میتواند تا‌حصول شرایط لازم و تامین امکانات مورد نیاز برای نگهداری کلیه کالاهای وارده به مرز بازرگان به گمرک سهلان ترانزیت اداری نماید و وزارت راه و ترابری‌مکلف است کامیونهای مورد لزوم را در اختیار بگذارد. ماده ۵
- شرکت‌ها و موسسات ایرانی حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا اعم از حمل کننده یا کارگزار مکلفند به منظور حمل و جا به جائی به موقع محمولات و‌کالاهای موجود در گمرک بازرگان و سایر گمرکات و مبادی ورودی کشور ضمن انجام برنامه ریزیهای لازم حسب اعلام وزارت راه و ترابری و سائط نقلیه تحت‌تصدی و زیرپوشش خود را به طور مرتب به محلهای ذکر شده اعزام نمایند، همچنین دارندگان و رانندگان وسائط نقلیه سنگین باربری موظفند حسب دستور‌وزارت راه و ترابری نسبت به حمل بازار نقاط مذکور اقدام نمایند. ماده ۶ (الحاقی ۱۳۶۵/۰۷/۲۳)
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است که با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت راه و ترابری کالاهائی را که از طریق مرز بازرگان وارد‌خواهند شد، به مقصد بازرگان گشایش اعتبار نموده مراتب را بکلیه بانکهای کشور ابلاغ نماید. میرحسین موسوی - نخست‌وزیر