آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت در جلسه مورخ ۲۸/ ۳/ ۱۳۶۹ با توجه به اختیارات تفویضی هیات وزیران مورخ ۱۵/ ۱/ ۱۳۶۹، بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۸۱/ ۱۸۲۴ /۵۶ مورخ ۱۳/ ۲/ ۱۳۶۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱
- کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمانهای دولتی و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی در صورت ضرورت می‌توانند در سال ۱۳۶۹ اتومبیل مورد نیاز خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین‌نامه خریداری نمایند. ماده ۲
- تشخیص ضرورت، تعداد، مشخصات و نوع اتومبیل مورد نیاز به عهده کمیسیون ماده (۲) لایحه قانونی "نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد" مصوب ۲۷/ ۶/ ۱۳۵۸ میباشد. ماده ۳
- وزارت صنایع سنگین مکلف است با توجه به امکانات عرضه، تامین اتومبیل‌های مورد نیاز دستگاههای دولتی را که با رعایت مراتب مقرر در ماده (۲) این آیین‌نامه تائید و اعلام گردیده است، در اولویت قرار دهد. ماده ۴
- ورود قطعات برای مونتاژ هر نوع اتومبیل صرفا" بایستی از طریق وزارت صنایع سنگین در قالب برنامه‌های تولیدی آن وزارتخانه انجام گیرد. ماده ۵
- ورود سایر خودروها (به استثناء انواع احصا شده در تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور)، منوط به پیشنهاد دستگاه ذیربط و تصویب هیات وزیران میباشد. این تصویبنامه در تاریخ ۱۸/ ۴/ ۱۳۶۹ به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور