آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۲/۱۳ به پیشنهاد مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت دادگستری و به استناد تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲- آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند: الف- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲- ب- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ج- دستگاه‌های کاشف: دستگاه‌هایی که بر اساس ماده (۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن، در محدوده وظایف محوله قانونی، به عنوان کاشف در امر قاچاق موضوع این آیین‌نامه محسوب می‌شوند. د- دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه‌های اجرایی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد. ماده ۲
- کلیه منابع حاصل از اجرای قانون به حساب ویژه ای به نام خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام می‌شود، واریز می‌گردد تا معادل دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال سالانه از منابع وصولی یاد شده برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تاثیر دستگاه‌های اجرایی متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارایه شده آنها، برای توزیع بین دستگاه‌های اجرایی یاد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) در حساب خاصی که توسط ستاد برای این منظور افتتاح می‌شود، واریز تا از طریق ستاد مذکور به شرح زیر به نسبت منابع وصولی، تخصیص داده شده و به مصرف برسد: الف
- چهل و پنج درصد (۴۵ ٪) برای تشویق آن دسته از کارکنان دستگاه‌های کاشف که حسب جایگاه و پست سازمانی مسئولیت کشف کالا و ارز قاچاق را بر عهده دارند، به نسبت میزان کشفیات و دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت و ستاد. ب
- بیست درصد (۲۰ ٪) به دستگاه‌های ذی ربط ارایه دهنده پیشنهادهایی که به تایید ستاد رسیده باشد، مطابق دستورالعمل ماده (۹) قانون. ج
- پانزده درصد (۱۵ ٪) برای اختصاص به هزینه‌های نگهداری و تامین هزینه‌های مترتبه بر کالای موضوع قانون از جمله هزینه انهدام. د
- بیست درصد (۲۰ ٪) برای تقویت و تجهیز امکانات مورد نیاز دستگاه‌های ذی ربط در راستای پیشگیری و امکانات مورد نیاز مراجع رسیدگی‌کننده. ماده ۳
- مبلغ موضوع ماده (۲) در مهرماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود، تعدیل و به نسبت از محل وصولی منابع قانون، قابل اختصاص به موارد یاد شده در بندهای ماده یاد شده می‌باشد. ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۲/۱۸)
- میزان کارمزد فروش کالاهای قاچاق مکشوفه برای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، ده درصد حاصل فروش تعیین می‌گردد. ماده ۵ (الحاقی ۱۳۹۵/۱۲/۱۸)
- دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه توسط ستاد تدوین و ابلاغ خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری