آییننامه اجرایی بند ی تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۳ /۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد شماره ۷۰۹/۴۲ - ۱۴۰۵/۱۰۲ مورخ ۱۳۷۸/۳/۱۸ سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو و به استناد بند (ی) تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور آییننامه اجرایی بند (ی) تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- واژههایی که در این آییننامه به کار رفته دارای معانی زیر هستند: الف) حق ابه:عبارت است از حق مصرف آبی که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت و یا حکم دادگاه قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب، تثبیت و یا حق مصرف آبی است که بعد از قانون توزیع عادلانه آب با صدور مجوزهای قانونی توسط وزارت نیرو، اشخاص را در مصرف آن ذیحق میداند و در هر طرح سرمایهگذاری میزان آن را به سرمایه گذار اعلام مینماید ب) سرمایه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی است که به منظور اجرای طرحهای موضوع بند «ی» تبصره فوق الاشعار طرف قرارداد وزارت نیرو قرار میگیرد. ج) سد و شبکههای آبیاری مستقل: مجموعه واحدی از تاسیسات آبی که تواماً به عنوان یک طرح سرمایهگذاری معرفی میشود. د) مشاوران و پیمانکاران ذی صلاح: اشخاصی حقوقی هستند که نام آنها در آخرین فهرست منتشر شده توسط دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه قید شده است. ه-) پروانه بهرهبرداری: مجوز برداشت آب، از آب استحصالی است که در اثر سرمایهگذاری به وجود آمده است و به وسیله وزارت نیرو صادر و به سرمایه گذار تحویل میشود. و) الگوی اقتصادی مورد نظر: نوع کشتی است که با توجه به سرمایهگذاری انجام شده بازدهی بیشتری داشته باشد مگر آنکه مجوز بهرهبرداری برای مصارف غیر کشاورزی صادر شده باشد، که اختصاص به همان مصرف دارد. وزارت نیرو: حسب مورد به معنای معاونت امور آب وزارت نیرو (سازمان مدیریت منابع آب ایران) و یا شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان میباشد. ماده ۲
- به منظور فراهم آمدن موجبات سرمایهگذاری در طرحهای سد و شبکههای آبیاری مستقل، وزارت نیرو کلیه طرحهایی که دارای ویژگیهای ذکر شده در بند «ی» تبصره فوق الذکر میباشند را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه تعیین نماید. طرحهای مذکور پس از تائید سازمان برنامه و بودجه از طریق رسانههای عمومی به اطلاع عموم خواهد رسید. ماده ۳
- برای تسهیل در واگذاری طرحها به سرمایه گذاران، دستور العملهای لازم و قراردادهای تپی توسط وزارت نیرو، با هم آهنگی سازمان برنامه و بودجه تهیه و در اختیار سرمایه گذاران متقاضی قرار میگیرد. ماده ۴
- تشخیص میزان اراضی مورد نیاز برای احداث سازهها و شبکههای آبیاری زیر سدها (محدوده بستر و حریم سدها و اراضی تحت کشت شبکههای آبیاری) با وزارت نیرو است و وزارتخانههای کشاورزی و جهادسازندگی میبایستی به همان میزان از اراضی ملی و موات بلامعارض مورد نیاز را، ظرف حداکثر سه ماه، به سرمایه گذار واگذار نمایند. ماده ۵
- به جز حقابههایی که میزان آن قبل از سرمایهگذاری به سرمایه گذار اعلام گردیده کلیه آبهای استحصال شده در اثر سرمایهگذاری متعلق به سرمایه گذار است که میتواند آن را در چارچوب پروانه صادره به مصرف رسانده یا بفروشد. تبصره ۱
- در مورد طرحهای نیمه تمام، وزارت نیرو به نسبت ارزش تاسیسات و داراییهای ایجاد شده (موضوع ماده ۷) در آب استحصالی نیز شریک خواهد بود. تبصره ۲
- سرمایه گذار میبایستی در بهرهبرداری از آب استحصالی ضوابط و دستورالعملهای وزارت نیرو را در مورد کلیه مصارف پایین دست مربوط به محیط زیست، حفظ حیات رودخانه و... رعایت کند. تبصره ۳
- حقابههای موضوع بند (الف) ماده (۱) این آییننامه باید در مواقع لازم و طی ترتیباتی که وزارت نیرو به سرمایه گذار اعلام مینماید، با نظارت وزارت نیرو تحویل حقابه بران گردد. ماده ۶
- پروانه (اجازه احداث) سازههایی که برای استحصال و بهرهبرداری از آب به وسیله سرمایه گذار ایجاد میشود توسط وزارت نیرو صادر و به همراه خصوصیات فنی و اجرایی به سرمایه گذار ابلاغ خواهد شد. احداث این سازهها نیازمند کسب پروانه از مراجع دیگر نخواهد بود ولی چنانچه سرمایه گذار قصد احداث دیگری را داشته باشد باید پس از جلب موافقت وزارت نیرو پروانه لازم از مراجع دیگر (شهرداری یا بخشداری) تحصیل نماید. تبصره
- سرمایه گذار بدون کسب نظر قبلی و کتبی وزارت نیرو حق واگذاری پروانه را در زمان اجرا به غیر ندارد. ماده ۷
- در طرحهای نیمه تمام، وزارت نیرو کلیه تاسیسات و داراییهای ایجاد شده از محل منابع مالی طرح شامل سازهها، عرصهها، تاسیسات و تجهیزات و مصالح را با حضور سرمایه گذار و یا نماینده وی صورتمجلس کرده و تحویل سرمایه گذار میدهد و نسبت به ارزش به روز شده پرداختها، بر اساس تعدیلهای متعلقه آنها که با نظارت کارشناس رسمی دادگستری معرفی شده توسط سرمایه گذار تعیین میشود، با سرمایه گذار مشارکت مدنی ایجاد مینماید. ماده ۸
- سرمایه گذار میتواند با پرداخت ارزش سهم مشارکت مدنی وزارت نیرو، به مشارکت خاتمه دهد، در این صورت وزارت نیرو مکلف است نسبت به واریز مبلغ دریافتی به حساب خزانه اقدام نماید. ماده ۹
- سرمایه گذار همراه پیشنهاد خود باید برنامه زمانبندی اجرای کار و خاتمه آن را به وزارت نیرو اعلام نماید. وزارت نیرو باید در قراردادی که با سرمایه گذار منعقد میکند تمهیدات ضروری را، برای اجرای به موقع کارها و اخذ ضمانتهای لازم در صورت عدم رعایت برنامه زمانی، پیشبینی نماید. تبصره
- چنانچه سرمایه گذار روشهایی را برای اجرای سریعتر و کم هزینه تر کار داشته باشد میتواند به وزارت نیرو منعکس و وزارت نیرو ممکن است نظر خود را به سرمایه گذار ابلاغ نماید. به هر حال اصلاح در طراحی و روش اجرای سازهها برای بهرهبرداری بهینه از سرمایهگذاری یا آب با توجه به اهداف و سیمای طرح با تایید وزارت نیرو عملی میباشد. ماده ۱۱
- در صورتی که درصدی از اراضی مورد نیاز اجرای طرح به هنگام تهیه صورتمجلس (موضوع ماده ۷) به تملک وزارت نیرو در نیامده باشد، وزارت نیرو به منظور مساعدت در اجرای طرح عنداللزوم از اختیارات قانونی خود برای تملک سایر اراضی به هزینه سرمایه گذار استفاده خواهد نمود. ماده ۱۲
- در صورت تمایل چند شخص برای سرمایهگذاری در یک طرح تشخیص ارجحیت با وزارت نیرو است و در صورت تساوی شرایط، برنده به قید قرعه مشخص میشود. ماده ۱۳
- در بهرهبرداری از آب استحصالی در اثر سرمایهگذاری، به جز نرخ آب استحصالی مازاد بر حقابههای موضوع بند الف ماده (۱) که تابع عرضه و تقاضا خواهد بود، قانون توزیع عادلانه آب و قوانین مرتبط دیگر حاکم خواهد بود. ماده ۱۴
- سرمایه گذار موظف است حق النظاره آب استحصالی مازاد بر حقابههای پایین دست را به وزارت پرداخت نماید. ماده ۱۵
- سرمایه گذار مجاز به احداث مستحدثات غیر ضرور و غیر مرتبط با طرح (به تشخیص وزارت نیرو) نمیباشد و باید برای حفظ کیفیت آب هر گونه اقدام لازم را معمول دارد. ماده ۱۶
- وزارت نیرو باید در قراردادهای که با سرمایه گذار منعقد مینماید، برای خود حق النظارت (نظارت عالیه) در اجرای سازهها و انطباق کارها با نظامهای فنی و اجرایی و استانداردها را، پیشبینی نماید. حق توقف کار در صورت تخلف از ضوابط فنی و اجرایی در هر شرایطی در اختیار وزارت نیرو است. ماده ۱۷
- سرمایه گذار مجاز است مستحدثاتی را که با سرمایهگذاری خود ایجاد نموده به منظور دریافت تسهیلات بانکی به وثیقه گذارد. بانکها برای اطلاع از مقادیر سرمایهگذاری میتوانند نظر وزارت نیرو را جویا شوند. ماده ۱۸
- ارز مورد نیاز برای خرید تجهیزات به جاماندنی مورد نیاز سد و شبکه آبیاری با تایید وزارت نیرو توسط بانک مرکزی تامین و با نرخ مورد عمل برای سایر طرحهای وزارت نیرو به سرمایه گذار فروخته خواهد شد. ماده ۱۹
- در صورت فسخ قرارداد با سرمایه گذار، هر گاه امکان واگذاری طرح به سرمایه گذار دیگر باشد قرارداد جدید منعقد و با پیشنهاد وزارت نیرو و تایید سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل تاسیسات اعتبار لازم در بودجه سنواتی پیشبینی خواهد شد. ماده ۲۰
- نحوه آبگیری، بهرهبرداری و نگهداری از طرحهای موضوع این آییننامه و دستورالعملهایی است که به تصویب وزیر نیرو خواهد رسید. حسن حبیبیمعاون اول رئیس جمهور