آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور - مصوب ۱۳۹۸- آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور ۲
- قانون: قانون مدیریت بحران کشور - مصوب ۱۳۹۸ - ۳
- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون ۴
- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۵
- پوشش بیمه: انواع پوشش‌های بیمه ای اموال منقول و غیرمنقول که توسط موسسات بیمه بازرگانی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی و یا سایر موسسات و سازمان‌های قانونی ذی ربط ارایه می‌شود. ۶
- اموال منقول: اموالی که انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد شود. ۷
- اموال غیرمنقول: اموالی را که انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن نباشد، اعم از این که استقرار آنها ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. ۸
- موسسه بیمه: شرکت بیمه ای که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه می‌باشد. ۹
- صندوق: صندوق بیمه محصولات کشاورزی در چهارچوب اساسنامه خود و کلیه صندوق‌هایی که در آینده برای پوشش بیمه اموال منقول و غیرمنقول موضوع این آیین‌نامه به موجب قوانین مصوب، مانند صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تشکیل می‌گردد. ۱۰
- قیمت کارشناسی: ارزش مورد بیمه که با توجه به اعلام بیمه گذار و بر اساس قیمت واقعی، در زمان عقد قرارداد بیمه تعیین می‌گردد. ۱۱
- اموال بیمه پذیر: کلیه دارایی‌هایی که به موجب قوانین و مقررات بیمه ای می‌توان آنها را تحت پوشش انواع بیمه نامه‌های اموال که توسط موسسات بیمه و صندوق‌ها صادر می‌شود، قرار داد. ۱۲
- مخاطره: موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون. ۱۳
- ذینفع: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه، نفع داشته باشد. ۱۴
- اموال امانی: اموال منقولی که از طرف وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی بر اساس ماده (۱۱۰) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب۱۳۶۶- برابر مقررات و به طور موقت در اختیار سایر وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نیز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته یا قرار می‌گیرند و نیز اموال غیرمنقولی که مطابق ماده (۱۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب۱۳۶۶- و یا در اجرای تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار می‌شوند. ماده ۲
- بیمه مرکزی موظف است با همکاری کلیه موسسات بیمه و صندوق‌ها حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه، زمینه توسعه پوشش بیمه ای برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) قانون از قبیل موارد زیر را فراهم نماید: ۱- اشاعه فرهنگ مدیریت خطر (ریسک) و بیمه ۲- تامین زیرساخت‌های مالی، سازمانی و انسانی مورد نیاز ۳- تهیه و تدوین محصولات بیمه ای متناسب با مدیریت خطر (ریسک) سوانح و حوادث تبصره
- بیمه مرکزی موظف است سند برنامه ملی توسعه پوشش بیمه ای را به منظور تحقق اهداف تعیین شده در قانون و اجرایی شدن الزامات این آیین‌نامه، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ آن تهیه و به سازمان جهت طرح و تصویب در شورای عالی مدیریت بحران کشور ارایه نماید. ماده ۳
- دستگاه‌های اجرایی موظفند در سقف اعتبارات تامین شده مربوط به منظور ارتقای سطح تاب آوری خود، تمامی اموال بیمه پذیرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از موسسات بیمه و صندوق‌ها، با رعایت اصول کلی زیر، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند: ۱
- مدیریت خطر (ریسک) کلیه اموالی را که مالکیت آنها را بر عهده دارند و یا به صورت امانی، قرض و دیگر روش‌های معمول در اختیار و تحت اراده و واپایش (کنترل) آنها بوده و به طورکلی نسبت به این اموال ذینفع می‌باشند، با انجام اقدامات زیر بر عهده گیرند: الف - شناسایی اموال و خطر (ریسک) آنها ب - تجزیه و تحلیل خطر (ریسک) اموال پ - اولویت بندی خطر (ریسک) اموال ت - اتخاذ برنامه توسعه بیمه نسبت به مخاطرات طبیعی و انسان ساخت به ترتیب اولویت بندی انجام شده به عنوان بخشی از برنامه مدیریت خطر (ریسک) اموال ۲
- آن دسته از اموال از قبیل ساختمان‌ها و ابنیه، تاسیسات، موجودی کالاها، مواد اولیه، لوازم و قطعات، محصولات در حال ساخت و یا ساختهشده، جاده‌ها، پل‌ها، سدها، نیروگاه‌ها که نوعاً توسط شرکتهای بیمه بازرگانی دارای مجوز از بیمه مرکزی پوشش داده می‌شوند، باید توسط دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده و نسبت به تامین پوشش بیمه ای مناسب از موسسات بیمه دارای مجوز اقدام شود. ۳
- برای اموالی مانند باغات، مزارع، انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی، ساختمان، طرح‌های جنگل کاری، مرتع داری و آبخیزداری، تاسیسات، ماشین آلات و عوامل تولید بخش کشاورزی می‌توانند از سازوکار صندوق بیمه محصولات کشاورزی استفاده نمایند. ۴
- پوشش بیمه ای اموالی که در زمره میراث فرهنگی و آثار هنری محسوب می‌شوند و یا دارای ویژگی‌های خاص و منحصربه فرد می‌باشند، به صورت توافقی فیمابین طرفین قرارداد بیمه انجام پذیرد. ۵
- حکم این ماده مانع از استمرار پوشش‌های بیمه ای جاری دستگاه‌ها از قبیل بیمه‌های شخص ثالث و حوادث راننده، بدنه اتومبیل، مسئولیت، عمر و حوادث نمی‌باشد. تبصره ۱
- جبران خسارات وارده به اموال دستگاه‌های اجرایی ناشی از وقوع حوادث و سوانح پس از پایان برنامه ششم توسعه، صرفاً از محل پوشش‌های بیمه ای قابل تامین است. تبصره ۲
- دستگاه‌های اجرایی در صورتی که اموال خود را به صورت اجاره و یا در قالب قراردادهای خاص به موسسات یا افراد دیگر واگذار نمایند، موظفند پوشش بیمه ای موضوع این آیین‌نامه را در قراردادهای فیمابین لحاظ کنند. ماده ۴
- دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود، موظفند اعتبارات لازم برای بیمه نمودن اموال بیمه پذیر خود را حداکثر تا پایان سه ماهه اول هر سال به منظور درج در بودجه سنواتی خود در لایحه بودجه سالیانه به سازمان ارایه نمایند. سازمان مکلف است ظرف پانزده روز مراتب را بررسی و همراه نظریه خود برای اقدام لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. دستگاه‌های اجرایی که بودجه آنها از منابع داخلی تامین می‌گردد از جمله شرکتهای دولتی موظفند سه ماه قبل از پیشنهاد بودجه به مجامع عمومی یا ارکان ذی ربط نحوه تامین منابع برای بیمه اموال موضوع این آیین‌نامه را به سازمان ارایه نمایند. سازمان مراتب را بررسی و به همراه نظریه خود به دستگاه‌های اجرایی مذکور منعکس می‌نماید تا در مجامع عمومی یا ارکان ذی ربط با توجه به نظر سازمان مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد. تبصره
- برآورد اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی برای پوشش‌های بیمه ای موضوع این آیین‌نامه از طریق استعلام از موسسات بیمه و صندوق‌ها انجام می‌گیرد. ماده ۵
- دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه امور و فعالیتهای مربوط به مبادله موافقت نامه در ارتباط با بیمه اموال این آیین‌نامه و اجرای آن را در اولویت قرار دهند. ماده ۶
- شورای عالی بیمه متناسب با سبد (پرتفوی) موضوع این آیین‌نامه حق بیمه و تخفیفات متناسب با درصد خسارت را تعیین می‌نماید. ماده ۷
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند امور موضوع این آیین‌نامه را در ساختار سازمانی موجود و بدون توسعه تشکیلاتی پیش‌بینی و در یک واحد معین متمرکز نمایند. ماده ۸
- سازمان با همکاری بیمه مرکزی، دستگاه‌های اجرایی و سایر دستگاه‌های ذی ربط موظف است در خصوص فرهنگ سازی و ارتقای سطوح شناخت عمومی دستگاه‌های اجرایی نسبت به انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت و طراحی و ترویج محصولات بیمه ای با اولویت بیمه خطرات آتش سوزی، سیل، زلزله و سایر پوشش‌های بیمه ای متناسب با نیاز بیمه گذاران اقدام نماید. ماده ۹
- بیمه مرکزی موظف است در صورت اعلام نیاز موسسات بیمه و صندوق‌ها، پوشش بیمه اتکایی مورد نیاز برای بیمه نامه‌های موضوع این آیین‌نامه را که در چهارچوب قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مصوب و ابلاغی بیمه مرکزی صادر شده است، ارایه نماید. ماده ۱۰
- موسسات بیمه و صندوق‌ها می‌توانند متناسب با اقدامات بیمه گذار به منظور کاهش خطر و مدیریت خطر (ریسک) که بالقوه می‌تواند به کاهش احتمال و شدت وقوع مخاطرات تحت پوشش بیانجامد، نرخ و شرایط پوشش‌های بیمه ای مربوط را تعدیل نمایند. ماده ۱۱
- اخذ پوشش‌های بیمه ای موضوع این آیین‌نامه از شمول آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۳۸۹ /ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۱ مستثنی است. ماده ۱۲
- دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق الزامات و به منظور پایش و نظارت دقیق بر اجرای این آیین‌نامه موظفند گزارشی بر اساس سرفصل‌های زیر تهیه و در پایان سال مالی در سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح بارگذاری نمایند: ۱ - ایجاد و استقرار بانک اطلاعات کلیه اموال. ۲ - تنظیم گزارش ارزیابی خطر (ریسک). ۳ - تعیین ارزش اموال به قیمت کارشناسی. ۴ - ارایه فهرست و درصد اموالی که دارای بیمه نامه هستند. ۵ - بررسی و تطابق سرمایه و تعهد تحت پوشش بیمه با گزارش ارزیابی خطر (ریسک). ۶ - تعداد دوره‌های آموزشی و اقدامات انجام شده در زمینه فرهنگ سازی بیمه و مدیریت خطر (ریسک). تبصره ۱
- بیمه اموال منقول و غیرمنقول سازمان‌های نظامی و امنیتی و نظایر آن، که ثبت اطلاعات اموال آنها در سامانه مربوط امکان پذیر نیست، بر اساس توافق شرکت بیمه گر و بیمه گذار انجام می‌شود. تبصره ۲
- سازمان موظف است امکان دسترسی بیمه مرکزی در حدود نیاز و در چهارچوب این آیین‌نامه به سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح را فراهم نماید. ماده ۱۳
- مسئولیت اجرای این آیین‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی در سطوح استانی و ملی می‌باشد. ماده ۱۴
- مسئولیت پایش و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده سازمان می‌باشد و سازمان مکلف است پس از اخذ گزارش سالانه میزان پوشش بیمه ای دستگاه‌های اجرایی مراتب را به همراه پیشنهادات تکمیلی برای تصمیم‌گیری به شورای عالی مدیریت بحران کشور ارایه نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور