آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۳ به پیشنهاد شماره ۱۱۷۳۴۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف
- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور ب
- خزانه: خزانهداری کل کشور پ
- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور ت
- سازمانهای توسعه ای: سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ث
- مطالبات سازمانهای توسعه ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال ۱۳۹۶ به سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای توسعه ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده به تایید سازمان حسابرسی میرسد. ج
- بدهی سازمانهای توسعه ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تایید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تایید خزانه) از سازمانهای توسعه ای و شرکتهای تابعه دولتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به سازمانهای توسعه ای است. ماده ۲
- سازمانهای توسعه ای موظفند ظرف یک ماه پس از تصویب این آییننامه، گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامههای توسعه سوم و چهارم و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تهیه و برای سازمان ارسال نمایند. ماده ۳
- سازمان خصوصی سازی موظف است ظرف یک ماه پس از تصویب این آییننامه گزارشی از مبالغ واگذاری سهام شرکتهای تابعه و وابسته سازمانهای توسعه ای مربوط به برنامههای توسعه سوم و چهارم و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان سال ۱۳۹۵ را تهیه و به سازمان و خزانه ارایه نماید. ماده ۴
- سهم هر یک از سازمانهای توسعه ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آییننامه معادل یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک داراییهای مالی (۱۴- ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون (۴۰۰۰ میلیارد ریال) میباشد. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هر یک از سازمانهای توسعه ای تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۶، با تایید سازمان، سهم آنها توسط سایر سازمانهای توسعه ای قابل مصرف است. ماده ۵
- در راستای اجرای این آییننامه سازمانهای توسعه ای موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان میباشند. ماده ۶
- خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (۵)، مطالبات سازمانهای توسعه ای را با بدهی آنها (بر مبنای تقاضای سازمانهای توسعه ای) تهاتر و اعمال حساب نماید. ماده ۷
- منابع تهاتر شده بر اساس این آییننامه به منزله وصولی تلقی شده و در عملکرد ردیف درآمدی (۱۶۰۱۷۲) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (۵) قانون تامین و اعمال حساب میشود. ماده ۸
- در اجرای این آییننامه، اجرای ماده (۳۶) ضوابط اجرایی قانون، الزامی است. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری