آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۴ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲
- دستگاه اجرایی: وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (در مواردی که بهره‌برداری از اراضی و املاک به نمایندگی از دولت به شرکتهای دولتی واگذار شده باشد). ۳
- کمیسیون ماده (۵): کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب ۱۳۵۱ - و اصلاحات بعدی آن ۴
- بند (ه-) تبصره (۱۲): بند (ه-) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۵
- سامانه سادا: سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی ماده ۲
- وزارت در اجرای بند (ه-) تبصره (۱۲)، از طریق واحدهای ستادی و استانی خود مجاز است اموال غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی را با هماهنگی دستگاه مربوط به صورت کلی یا جزیی از طریق اجاره بلندمدت، انتشار صکوک اجاره، ترهین و توثیق، مولدسازی نموده یا به فروش برساند. اموال و دارایی‌های منقول مازاد دولت نیز مشمول فروش می‌باشند. انفال و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند. تبصره ۱
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند فهرست و مشخصات اموال غیرمنقول مازاد در اختیار خود را پس از ثبت اطلاعات آن در سامانه سادا برای مولدسازی یا فروش در چارچوب بند (ه-) تبصره (۱۲) به وزارت اعلام و تمهیدات لازم را برای اجرای آن فراهم نمایند. تبصره ۲
- چنانچه وزارت از طریق واحدهای ستادی و استانی خود راساً اموال غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه‌ها را شناسایی نماید، می‌تواند نسبت به فروش یا مولدسازی آنها در چهارچوب بند (ه-) تبصره (۱۲) اقدام نماید و مخالفت دستگاه بهره بردار پس از اقدام وزارت و نیز انصراف دستگاه اجرایی پس از اعلام کتبی بلااثر میباشد و در صورت بروز اختلاف در تشخیص اموال مازاد، در سطح ملی نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و در سطح استان، نظر استاندار مربوط ملاک عمل خواهد بود. ماده ۳
- به منظور شناسایی اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح هر استان و بررسی اولیه مستندات مولدسازی و فروش، کارگروهی با مسئولیت رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و با عضویت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره بردار استان تشکیل می‌گردد. دبیرخانه این کارگروه در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مستقر است. ماده ۴
- اداره کل امور اقتصادی و دارایی استانها درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول مازاد مورد نظر برای اجرای بند (ه-) تبصره (۱۲) را در هر یک از استانها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال می‌نمایند و این کمیسیون موظف است در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - اقدام و نتیجه را به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استانها ابلاغ نماید. ماده ۵
- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور معادل هشتاد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال بابت هزینه‌های مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه از جمله تثبیت مالکیت، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند رسمی حدنگار تک برگی، پرداخت عوارض تغییر کاربری، حق‌الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی، انتشار آگهی به وزارت اختصاص دهد. تبصره
- وزارت موظف است عملکرد اجرای این ماده را هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نماید. تخصیص اعتبار منوط به ارایه این گزارش میباشد. ماده ۶
- منابع حاصل از اجرای این قانون به ردیف‌های درآمدی (۲۱۰۲۲۰) و (۲۱۰۲۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور واریز می‌شود. تبصره
- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۱)، حداقل بیست درصد (۲۰ %) از منابع وصولی را از محل ردیف (۵۴ - ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی /استانی دستگاه مربوط ابلاغ نماید. این اعتبار در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام همان دستگاه ملی /استانی با اولویت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور قابل هزینه است. ماده ۷
- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ -، نسبت به ایجاد دسترسی و برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه سادا و تبادل اطلاعات اقدام نمایند. ماده ۸
- در اجرای بند (ه-) تبصره (۱۲)، نقل و انتقال اسناد مالکیت از طریق نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در استانها) صورت می‌گیرد. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری