آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۶ به پیشنهاد شماره ۸۹-۲ / ۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- شرکت ملی نفت ایران مکلف است در سال ۱۳۹۸ حداکثر مبلغ شصت هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ریال از محل دریافتی‌های خود بابت سهم دولت از فروش میعانات گازی و نفت خام به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های داخلی را مطابق جدول زمان بندی زیر به حساب تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز و مراتب را به خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید: ماه مبلغ (میلیارد ریال) فروردین - اردیبهشت ۰۰۰/ ۶ خرداد ۰۰۰/ ۶ تیر ۰۰۰/ ۶ مرداد ۵۰۰/ ۶ شهریور ۵۰۰/ ۶ مهر ۰۰۰/ ۶ آبان ۰۰۰/ ۶ آذر ۰۰۰/ ۵ دی ۰۰۰/ ۵ بهمن ۵۰۰/ ۳ اسفند ۵۰۰/ ۳ ماده ۲
- پس از دریافت تاییدیه خزانه داری کل کشور مبنی بر واریز این مبالغ به حساب یاد شده، با شرکت ملی نفت ایران از این بابت تسویه حساب شده و این شرکت در اجرای تکلیف قانونی موضوع بند (ه-) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بری الذمه می‌شود. ماده ۳
- وزارت نفت و شرکت‌های تابع آن مجاز به اعلام قیمت و دخالت در قیمت گذاری برای مواد اولیه قیر (VB) و قیر نمی‌باشند و قیمت این فرآورده‌ها از طریق بورس کالا تعیین می‌شود. ماده ۴
- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مبالغ واریزی را متناسباً به صورت ماهانه از محل اعتبارات مصوب مربوط به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به نسبت‌های مقرر در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) بند (ه-) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به صورت همزمان برای خرید قیر مصرفی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران و مالچ واجد کیفیت مناسب و تامین سایر هزینه‌های اجرای آسفالت طرح‌های مربوط تخصیص دهد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبلغ تخصیص داده شده را به صورت کامل در وجه دستگاه‌های اجرایی ذی ربط پرداخت نماید. ماده ۵
- دستگاه‌های اجرایی مصرف کننده اعتبارات موضوع این تصویب‌نامه مکلفند شاخص مناطق سیل زده را در شاخص‌های مورد نظر خود لحاظ نمایند. ماده ۶
- مسئولیت نحوه مصرف وجوه دریافتی از خزانه داری کل کشور (از محل منابع موضوع این تصویب‌نامه) و رعایت دیگر تکالیف قانونی بر عهده دستگاه‌های اجرایی ذی ربط می‌باشد. ماده ۷
- مسئولیت نظارت بر اجرای این آیین‌نامه بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری