آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویبنامه شماره ۱۵۸۷۹۵ /ت ۳۸۸۵۶ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (۲۹) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱
- تعاریف: واحد اداری: منظور از واحد اداری در این تصویبنامه، واحدهای سازمانی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرستانها یا بخشها می‌باشد که شاخصهای فعالیت آنها به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسیده باشد. این واحدها می‌توانند در مرکز شهرستانهای با جمعیت کمتر از هفتادهزار نفر یا در مرکز بخشهای با جمعیت کمتر از سی هزار نفر ایجاد شوند. در صورتی که از تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ساختان‌های واحدهای اداری احداث نشده باشد، دستگاههای اجرایی موظفند کارمندان ذی ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می‌گردد مستقر نموده و از ایجاد ساختان‌های مستقل خودداری نمایند. واحد مجری: واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایی می‌باشند که عهده دار ارایه خدمات مستقیم به مردم بر اساس سیاستها و استانداردهای ابلاغی واحدهای ستادی دستگاه اجرایی می‌باشند نظیر مدارس، بیمارستانها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، مراکز فرهنگی و هنری. اینگونه واحدها، واحد اداری محسوب نشده و در مجتمع‌های اداری قرار نمی‌گیرند و بر اساس قوانین و مقررات مربوط و آیین‌نامه اجرایی مواد (۱۶) و (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اداره خواهند شد. شاخص فعالیت دستگاه اجرایی: عوامل کمیت پذیری هستند که بر اساس وظایف قانونی دستگاه اجرایی و فعالیتهای مربوط توسط دستگاه اجرایی پیشنهاد و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می‌رسد. این شاخص بیان کننده ضرورت ایجاد واحد اداری یا واحد مجری و تعیین کننده سطح سازمانی و پستهای سازمانی می‌باشد. مجتمع‌های اداری: منظور از مجتمع‌های اداری ساختمان دولتی می‌باشد که از تجمیع واحدهای اداری دستگاههای اجرایی ایجاد می‌شود. ماده ۲ (منسوخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۶)
- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است نمودار تشکیلاتی، پستهای، طراحی جا و مکان مجتمع‌های اداری را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به دستگاهها ابلاغ نماید. ماده ۳
- دستگاههای اجرایی موظفند شاخصهای مربوط به فعالیتهای واحدهای اداری قابل تجمیع در مجتمع‌های اداری را تعیین و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارایه نمایند. تبصره
- استانداران موظفند نسبت به تعیین دستگاههای اجرایی مستقر در مجتمع‌های اداری بر اساس شاخصهای مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام و مراتب را به فرمانداران و بخشداران شهرستان یا بخش ابلاغ نمایند. ماده ۴
- فرمانداران شهرستانهای با جمعیت کمتر از هفتاد هزار نفر و بخشداران بخش دارای جمعیت کمتر از سی هزار نفر موظفند نسبت به تجمیع واحدهای اداری دستگاههای اجرایی در شهرستان مربوط اقدام نمایند. تبصره ۱
- هرگونه خرید و احداث ساختان‌های اداری جدید توسط دستگاههای اجرایی در خارج از مجتمع اداری ممنوع است. تبصره ۲
- دستگاههای اجرایی که از ساختان‌های استیجاری استفاده می‌کنند ترتیبی اتخاذ نمایند که به تدریج با انقضای مهلت اجاره ساختان‌های مذکور به مجتمع انتقال یابند. تبصره ۳
- با نقل مکان واحدهای اجرایی به درون مجتمع‌های اداری، دستگاههای اجرایی با رعایت مفاد ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - نسبت به تعیین تکلیف ساختان‌های اداری مازاد اقدام نمایند. تبصره ۴
- در شهرستانهای جدیدالتاسیس، ایجاد ساختان‌های اداری جدید با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرفاً به صورت مجتمع اداری موضوعیت دارد. ماده ۵
- دستگاههای اجرایی مشمول این آیین‌نامه حق خرید، ساخت و یا بهره‌برداری از ساختان‌های اداری در خارج از مجتمع را ندارند و افزایش جمعیت اینگونه شهرها موجب لغو این مصوبه برای واحدهای ذی ربط نمی‌گردد. تبصره
- دستگاههای اجرایی که بر اساس شاخصهای فعالیت ضرورت ایجاد نمایندگی در شهرستان یا بخش - شهر شده است تا زمان ایجاد مجتمع می‌توانند از ساختان‌های استیجاری نمایند. ماده ۶
- دستگاههای اجرایی استانی موظفند اختیارات اداری لازم را بر اساس دستورالعملی که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود به واحدهای مستقر در مجتمع‌های اداری موضوع این تصویبنامه تفویض نموده و مراتب را به استانداری اعلام نمایند. تبصره ۱
- مفاد اختیارات تفویض شده از طریق استاندار برای اجرا در مجتمع‌های اداری به فرمانداری‌ها و بخشداریهای مربوط ابلاغ خواهد شد. تبصره ۲
- مدیریت مجتمع‌ها و امور مربوط به وظایف پشتیبانی بر عهده فرمانداری / بخشداری مربوط می‌باشد. تبصره ۳
- دستگاههای اجرایی مستقر تحت نظر فرماندار و بر اساس سیاستها و استانداردهای دستگاههای اجرایی متبوع خود فعالیت می‌نمایند. ماده ۷
- در صورتی که امکان تجمیع واحدهای دستگاههای اجرایی وجود نداشته باشد، دستگاههای اجرایی با هماهنگی استانداری موظفند اقدامات زیر را انجام دهند: ۱
- سازمان ملی زمین و مسکن موظف است نسبت به تامین زمین و فضای مورد نیاز برای احداث مجتمع‌ها اقدام نماید. ۲
- شهرداریهای سراسر کشور موظفند نسبت به صدور پروانه‌ها و مجوزهای لازم برای ساخت و ساز مجتمع‌ها و خدمات شهری مورد نیاز اقدام نمایند. سایر دستگاههای اجرایی نیز موظف به تامین خدمات، زیرساختها و امکانات مورد نیاز مجتمع‌ها می‌باشند. ماده ۸
- در طراحی مجتمع‌های اداری رعایت موارد زیر الزامی است: الف
- رعایت ضوابط و استانداردهای جا و مکان و فضاهای اداری و چیدمان مناسب تجهیزات اداری. ب
- رعایت امکان ارتباط مجتمع با سایر دستگاههای مستقر در شهرستان و استان از طریق شبکه‌های رایانه ای کارآمد (اینترانت و اینترنت). ج
- پرهیز از استقرار واحدهای اداری که امکان ارایه خدمت رسانی به مراجعان به صورت غیرحضوری وجود داشته باشد. ماده ۹
- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است کلیه هزینه‌های ساخت، پشتیبانی و خدماتی مورد نیاز مجتمع‌ها را در بودجه سالیانه استانداریها منظور نماید. ماده ۱۰
- در چیدمان نیروی انسانی و پست سازمانی بر اساس مدل و الگوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور توسط فرماندار انجام می‌گیرد. ماده ۱۱
- نظارت بر حسن اجرای این مصوبه به عهده استانداران سراسر کشور می‌باشد که گزارشهای دوره ای را برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال می‌نمایند. این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۹/۱/۸ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی