آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور
هیات‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۲/۵ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن و به استناد بند «ز» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف - سرمایه‌گذاری خطرپذیر: سرمایه‌گذاری است که در معرض خطر یک و یا همه موارد زیر باشد: ۱ - خطر ناشی از ناکامی در فرآیندهای تجاری‌سازی تکنولوژی‌ها یا محصولات حاوی فنآوری نوین. ۲ - خطر ناشی از سرعت بالای تحولات در فنآوری‌های نوین. ۳ - خطر ناشی از شرایط تحریم. ۴ - خطر ناشی از عدم دسترسی به فنآوری و دانش لازم طی انجام طرح مطابق با پیش‌بینی‌های اولیه. ب - شرکت جدید (Start - UP): شرکتی که از تاریخ ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها کمتر از سه سال سپری شده باشد. پ - صندوق یا شرکت سرمایه‌گذار خطرپذیر: صندوق یا شرکتی که در شرکت‌های جدید و شرکت‌هایی که در صدد توسعه یک محصول یا خدمات جدید در حوزه صنایع نوین می‌باشند، سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌نماید. ت - صنایع نوین: صنایع الکترونیک، بیوتکنولوژی، مواد نو، لیزر و اپتیک نرم‌افزار و هوافضا و نانوتکنولوژی. ث - واگذارنده اعتبار: مجری طرح کمک به توسعه صنایع نوین. ج - بانک عامل: بانکی که اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار متقاضیان معرفی شده از طرف واگذارنده اعتبار قرار می‌دهد. ماده ۲
- اعتبارات این طرح در قالب قرارداد عاملیت توسط بانک عامل به‌صورت تسهیلات سرمایه‌گذاری خطرپذیر و یا کمک بلاعوض در چارچوب مفاد این آیین‌نامه، در اختیار بخش خصوصی و تعاونی فعال در صنایع نوین قرار می‌گیرد. تبصره
- واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک مانند تنظیم و انعقاد قراردادها، چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات، وصول مطالبات، بیمه تسهیلات اعطا شده و سایر موارد مرتبط حداکثر یک درصد (۱%) از اعتبار موضوع قرارداد عاملیت را به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت نماید. ماده ۳
- بانک عامل موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه را به‌صورتی نگهداری نماید که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند. ماده ۴
- شرکت‌های استفاده‌کننده از تسهیلات باید حداقل بیست درصد (۲۰%) از کل سرمایه مورد نیاز را از منابع داخلی خود تامین نمایند. ماده ۵
- مدت زمان بازپرداخت وام‌های مربوط هشت سال می‌باشد که سه سال اول زمان استراحت است. ماده ۶
- چنانچه شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات در بازپرداخت آن به دلایل مرتبط با موضوع ماده (۲) دچار مشکل شوند مراتب بنا به درخواست آنان توسط واگذارنده اعتبار بررسی و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور بخشی از تسهیلات طرح‌های مذکور بلاعوض خواهد گردید. ماده ۷
- واگذارنده اعتبار موظف است براساس چارچوب ابلاغی ماده (۱۱) آیین‌نامه، حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات اعطایی شامل اصل، سود و کارمزد آن را از محل اعتبار سال ۱۳۸۶ بلاعوض نماید و یا مشمول بخشودگی بخشی از تسهیلات قرار دهد. تبصره
- بلاعوض نمودن و یا بخشودگی بخشی از سود تسهیلات در بدو تصویب طرح‌ها ممنوع می‌باشد و صرفاً مطابق با سازوکار فوق عمل خواهد شد. ماده ۸
- در مواردی که تسهیلات بدون اهداف حمایتی و نرخ‌های ترجیحی پرداخت می‌گردد مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار عمل خواهد شد. ماده ۹
- واگذارنده اعتبار موظف است ماهانه عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نماید. ماده ۱۰
- ذی‌حساب طرح کمک به توسعه صنایع نوین موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به عنوان هزینه قطعی منظور نماید. ماده ۱۱
- واگذارنده اعتبار موظف است با توجه به متفاوت بودن ماهیت طرح‌ها و پروژه‌های حوزه‌های مختلف صنایع نوین، نحوه بررسی و تصویب، چگونگی مصرف، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، تعیین نرخ بخشودگی سود و میزان آن، نوع تضمینات، ضوابط بلاعوض نمودن تسهیلات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرای هر یک از مجموعه طرح‌ها را در قالب موافقتنامه مبادله شده مربوط بین وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرا نماید. پرویز داودی - معاون اول رئیس‌جمهور