آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند: الف
- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور. ب
- متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی: خریداران کالا یا خدمات و یا دریافت کنندگان انواع مجوز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی و یا دارای جواز تاسیس صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و کارت بازرگانی معتبر از دستگاههای ذی ربط که طی سال ۱۳۹۳ در چارچوب فعالیت اقتصادی خود مبادرت به خرید کالاها و خدمات و یا اخذ جواز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاههای موضوع این تبصره می‌کنند. ج
- فروش نسیه: فروش کالا و خدمات به صورت مدت دار، یکجا یا اقساطی به گونه ای که تمام یا بخشی از ارزش آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت، وصول گردد. د
- تضمین: تضمین‌های مجاز مطابق "آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی" موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۹۵۶ / ت ۲۸۴۹۳ ه- مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۱. ماده ۲
- متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی باید درخواست خود را در خرید کالا یا خدمات و یا اخذ مجوز مبنی بر پرداخت نسیه مشتمل بر شرایط یکجا یا اقساطی ارزش کالا یا خدمات مورد تقاضا که در هر خرید یا اخذ مجوز (اعم از آنکه به موجب قرارداد باشد و یا نباشد)، ارزش آن بیش از یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ / ۱) ریال باشد، کتباً و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده، عملیات خرید، اخذ مجوز و قبل از تنظیم قرارداد به دستگاه اجرایی ارایه نمایند. ماده ۳
- دستگاههای اجرایی مکلفند درخواست‌های ارایه شده را با اخذ تضامین لازم به صورت ثابت به مدت شش ماه به جز در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به بودجه عمومی تعلق دارد، تقسیط و یا به صورت یکجا دریافت نمایند. تبصره
- دستگاههای اجرایی که به موجب قوانین خاص خود، اجازه اعمال سیاست‌های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال محدودیت شش ماهه در تقسیط نیستند. ماده ۴
- در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به حساب‌های بودجه عمومی واریز می‌شود، حداکثر زمان خاتمه تقسیط یا دریافت یکجا، پایان بهمن ماه ۱۳۹۳ است. ماده ۵
- افزایش ارزش فروش کالاها، خدمات و هزینه‌های صدور مجوز نسبت به ارزش نقدی برای یک سال بیست و چهار درصد و به ماخذ ماهانه دو درصد است. تبصره
- دستگاههای اجرایی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود اجازه اعمال سیاست‌های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال افزایش ارزش فروش نیستند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور