آییننامه اجرایی بند ز تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱کل کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۲/۱ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- به وزارت کشور اجازه داده میشود در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچههای مشترک مرزی، درآمدهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۲) این آییننامه را از طریق استانداریهای ذی ربط وصول و به حساب مربوط در خزانه، موضوع ردیف درآمد عمومی شماره ۵۱۹۹۷۱ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور واریز نماید. ماده ۲
- درآمدهای موضوع این آییننامه عبارتند از: الف - اجاره بهای غرفه، اماکن و تاسیسات از قبیل انبار، باسکول و... هر بازارچه مشترک مرزی که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (۲۳) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط اجاره داده میشود. ب - وجوهی تحت عنوان عوارض بازارچههای مشترک مرزی که حداکثر از چهار درصد (۴%) ارزش سیف (حسب رویههای گمرکی) کالاهای وارده از طریق بازارچههای مشترک مرزی بیشتر نخواهد بود. ماده ۳
- اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۵۵۵ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور بر اساس موافقتنامه ای که بین وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبادله میشود فقط برای امور بازارچههای مشترک مرزی شامل نیازهای استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی مستقر در بازارچه در قالب فعالیتهای موضوع ماده (۴) این آییننامه برابر وصولیهای هر استان اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود. ماده ۴
- هزینههای موضوع این آییننامه عبارتند از: الف - امور تملک داراییهای سرمایهای برای ایجاد، توسعه، تعمیر و تجهیز اماکن و تاسیسات مورد نیاز بازارچههای مشترک مرزی. ب - امور رفاهی کارکنان بازارچهها و دستگاههای اجرایی پشتیبانیکننده بر اساس ضوابطی که به تایید وزیر کشور میرسد. ج - هزینههای مورد نیاز جهت تامین نیروی انسانی مازاد بر کارکنان دستگاههای مستقر در بازارچه و تهیه و تدارک و خرید کالاها، خدمات و لوازم مورد نیاز بازارچه. نیروی انسانی به کار گرفته شده از محل این بند در زمره کارکنان دولت نبوده و هیچگونه تعهد استخدامی برای دولت ایجاد نمینماید. تبصره
- دستگاههای اجرایی مستقر در بازارچههای مشترک مرزی موظفند کلیه نیازهای اعتباری خود برای حضور و فعالیت در بازارچهها را به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام نمایند تا حسب امکانات اعتباری نسبت به تامین آنها اقدام گردد. ماده ۵
- تخصیص اعتبارات موضوع این آییننامه از جهت تقسیم بین اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای، تا رسیدن به سقفهای قانونی، با توجه به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور صورت خواهد گرفت. ماده ۶
- وزارت کشور موظف است گزارشهای مربوط به عملکرد درآمدها، هزینهها و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آییننامه را هر چهار ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارایه نماید. محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور