آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۵۶۷۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت) و به استناد بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور. ۲- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ماده ۲ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۰۴)
- وزارت نفت (از طریق شرکت‌های تابع) مکلف است مطابق اعلام سازمان، معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نفت خام به صورت ماهانه (یک دوازدهم) از محل جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱) قانون در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در اجزاء (۱) تا (۶) بند (ز) تبصره (۱) قانون، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه تحویل دهد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴)
- تحویل نفت خام موضوع این ماده به پالایشگاه‌ها در حکم صادرات است. سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از محل وصولی سایر سیاهه‌های صادراتی نفت خام به شرط عدم کاهش درآمدهای جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱) قانون و بر اساس ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - با خزانه داری کل کشور تسویه می‌گردد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۰۴)
- وزارت نفت (از طریق شرکت‌های تابع) مکلف به تسویه حساب ارزش نفت خام تحویلی این ماده در حساب‌های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. خزانه داری کل کشور نیز موظف به اعمال حساب مبلغ فوق الذکر در ردیف درآمدی (۲۱۰۱۱۲) جدول شماره (۵) قانون است. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۰۴)
- مکان تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویلی به دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی دستگاه اجرایی و وزارت نفت (از طریق شرکت‌های تابع) تعیین می‌شود. ماده ۳ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۰۴)
- سازمان مکلف است همزمان با اعلام به وزارت نفت، نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ - به صورت تملک دارایی‌های سرمایه ای از محل ردیف (۸۱-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون به دستگاه‌های اجرایی به شرح جدول زیر است: ردیف عنوان دستگاه اجرایی مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویلی (هزار میلیارد ریال) ۱ وزارت راه و شهرسازی ۷۲ ۲ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۳۰ ۳ وزارت کشور (سازمان ذی ربط) ۵ /۲۵ ۴ بسیج سازندگی سپاه ۹ ۵ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) ۹ ۶ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور) ۵ /۴ ماده ۴
- فروش و سایر راه‌های انتقال مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از جمله معاوضه و تهاتر توسط دستگاه‌های اجرایی به هر شکل ممنوع است و مواد دریافتی صرفاً باید به مصرف موارد ذکر شده در بند (ز) تبصره (۱) قانون برسد. تبصره (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۶/۲۰)
- دستگاه‌های اجرایی موظفند هزینه‌های تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر را از محل منابع مصوب مربوط خود (با اولویت منابع داخلی) تامین نمایند. در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، تهاتر حداکثر سی و چهار درصد (۳۴%) از مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) برای پوشش هزینه‌های تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر و سی درصد (۳۰%) جهت تبدیل قیر به آسفالت برای معابر و بهسازی روستاها و همچنین نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان (موضوع جزءهای (۲) و (۵) بند (ز) تبصره (۱) قانون) شامل سود منصفانه تولیدکننده، ضایعات، مالیات و عوارض ارزش افزوده بلامانع است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴)
- مطالبات قطعی قیرسازان از دستگاه‌های اجرایی، ناشی از تغییرات قیمت زمان تحویل تا تسویه ریالی که در اجرای بند (ه-) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ایجاد شده است، با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی از محل سهمیه سال جاری با اولویت عملیات سال جاری قابل تسویه است. ماده ۵
- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه مکلف به مبادله موافقتنامه با سازمان هستند. تبصره (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۰۴)
- دستگاه‌های اجرایی موظفند سهم استان‌ها را ظرف دو ماه تعیین و به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند. دستگاه‌های اجرایی با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و اولویت‌های مدنظر، مجاز به مدیریت و زمان بندی تخصیص مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویلی به استان‌ها هستند. تبصره ۲ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴)
- در خصوص وظایف وزارت راه و شهرسازی در شهرک‌های صنعتی، صرفاً تامین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) مورد نیاز برای آسفالت راه‌های دسترسی به شهرک‌های صنعتی تا درب ورودی این شهرک‌ها است. ماده ۶
- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه مکلف به ارایه گزارش در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان هستند. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر