آیین‌نامه اجرایی ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۶ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (د) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵- ۲- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۳- سازمان: سازمان ملی بهره وری ایران ۴- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون (شامل شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران). ۵- دستگاه اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی: آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که مطابق با جدول شماره (۲) ماده (۳) قانون برنامه و راهنمای اجرایی بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه، مسئول تحقق اهداف رشد بهره وری در بخش‌های اقتصادی هستند. در مواردی که مطابق قانون یا مصوبه دولت برای یک رشته فعالیت اقتصادی مشخص، دستگاه متولی غیر از دستگاه‌های فوق الذکر معین شده باشد، دستگاه مذکور مسئول تحقق اهداف برابر با هدف بخش متناظر خواهد بود. ۶- راهنمای اجرایی: روش اجرایی بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره ۴۰۶۰۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ سازمان اداری و استخدامی کشور و دستورالعمل‌های مرتبط با آن که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان حسب مورد در طول سال ابلاغ می‌شود. ۷- نظام مدیریت بهره وری کشور: مجموعه ای از مولفه‌های تاثیرگذار در تصمیم‌گیری و راهبری حرکت ملی بهره وری شامل ارکان و ساختار سازمانی، نظام برنامه‌ریزی، نظام قانون گذاری و شبکه کارشناسان و مشاوران بهره وری و روابط بین آنها است که با هدف ارتقای پایا و پویای بهره وری اقتصاد ملی به استقرار چرخه بهره وری در سطوح مختلف ملی و استانی مبادرت می‌ورزند. ۸- چرخه بهره وری: مجموعه ای یکپارچه از فعالیت‌های نظام مند برنامه‌ریزی، اجرا، اندازه گیری، تحلیل و ارتقای بهره وری که به صورت تکرار شونده و مستمر انجام می‌شود. ۹- شاخص بهره وری: نسبت ارزش ستانده به ارزش نهاده که در سه نوع تک عامله، چند عامله و کل عوامل طبقه بندی می‌شود. شاخص بهره وری تک عامله نسبت ستانده را به یکی از عوامل تولید، شاخص بهره وری چند عامله نسبت ستانده را به ترکیبی از عوامل تولید و شاخص بهره وری کل نسبت ستانده را به کل عوامل تولید، ارزیابی و پایش می‌کند. ماده ۲
- در اجرای جزء (۱) بند (د) تبصره (۲۱) قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی موظفند به منظور تحقق اهداف جدول شماره (۲) ماده (۳) قانون برنامه، برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری حوزه مسئولیت خود را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه جهت تایید به سازمان ارایه کنند. ماده ۳
- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه ارتقای بهره وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مساله شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تابع خود را با جهت گیری کاهش هزینه و زمان ارایه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره گیری مناسب از وضع موجود تا پایان شش ماهه اول، به سازمان ارایه کنند. ماده ۴
- دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول شماره (۷) قانون که دارای اعتبارات هزینه ای هستند مکلفند، اعتبارات هزینه ای لازم برای اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره وری را در قالب برنامه ارتقای بهره وری، حداکثر تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینه ای ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول (۱) و (۶)) پیش‌بینی و در موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور درج کنند. تبصره ۱
- شرکت‌های دولتی موضوع جدول شماره (۷) قانون مشمول ماده (۷) این آیین‌نامه هستند. تبصره ۲
- دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبارات هزینه ای از محل درآمد اختصاصی مجاز به تامین اعتبارات برنامه ارتقای بهره وری از محل اعتبارات فوق الذکر هستند. تبصره ۳
- دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند بر اساس برنامه ارتقای بهره وری تایید شده موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه نسبت به پیش‌بینی اعتبار برنامه ارتقای بهره وری اقدام نمایند. تبصره ۴
- دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول (۷) قانون که دارای اعتبارات هزینه ای بوده و مطابق قانون مکلف به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نیستند نیز مکلف به پیش‌بینی و اجرای این آیین‌نامه در بودجه خود از جمله بودجه تفصیلی هستند. ماده ۵
- تخصیص اعتبارات برنامه ارتقای بهره وری موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه منوط به تایید پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره وری دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان و واحدهای ذی ربط در سازمان برنامه و بودجه کشور است. ماده ۶
- سازمان موظف است حسب مورد و بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی، اقدامات آموزشی و توجیهی لازم برای کاربست دقیق راهنمای اجرایی و دستورالعمل‌های تکمیلی آن را که برای تهیه برنامه‌های ارتقای بهره وری در بخش و دستگاه تهیه و ابلاغ شده‌اند ارایه نماید. ماده ۷
- در اجرای جزء (۲) بند (د) تبصره (۲۱) قانون، کلیه شرکت‌های دولتی موظفند برنامه عملیاتی خود (برای ارتقای بهره وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید را مطابق با اهداف مندرج در ماده (۳) قانون برنامه با رویکرد مساله شناسی، تعریف شاخص‌های بهره وری و اقدامات اساسی بهبود) تا پایان شش ماه اول تدوین و نسبت به پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این برنامه حداکثر تا سه درصد (۳%) هزینه‌های اداری و عمومی (به استثنای استهلاک، هزینه‌های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه‌های اداری و عمومی) به صورت مستقل اقدام نمایند و پس از اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور، به تصویب مجامع عمومی / شورای عالی برسانند. ماده ۸
- به منظور استقرار فرآیند ارزیابی شرکت‌های دولتی، سازمان موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان مرداد ۱۳۹۹، نسبت به طراحی روش (الگوریتم) ارزیابی وضعیت بهره وری شرکت‌های دولتی با استفاده از اطلاعات عملکردی شرکت‌ها از جمله صورت‌های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و ماموریت‌های پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات اقدام و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی موضوع جزء (۱) بند (ه-) تبصره (۲) قانون پیاده‌سازی نماید. تبصره
- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دسترسی‌های لازم برای اخذ اطلاعات و تهیه گزارش‌های مربوط را برای سازمان ایجاد نماید. ماده ۹
- شرکت‌های دولتی مکلفند گزارش عملکرد ارتقای بهره وری خود را جهت راستی آزمایی به سازمان حسابرسی ارایه و گزارش مزبور را پس از اخذ نظر حسابرس که مطابق با چهارچوب ارزیابی ارتقای بهره وری پیشنهادی سازمان انجام شده است، به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ارسال نمایند. ماده ۱۰
- پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره و مدیران عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (۱) بند (ه) تبصره (۲) و جزء (۲) بند (د) تبصره (۲۱) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی و یا شوراهای عالی مجاز است. مجامع عمومی / شوراهای عالی مکلف به حسن اجرای این ماده هستند. ماده ۱۱
- در اجرای تکالیف مندرج در جزء (۳) بند (د) تبصره (۲۱) قانون و برنامه جامع بهره وری کشور و برای تقویت نظام مدیریت بهره وری کشور و تخصیص نقش‌ها و مسئولیت‌های متولیان بهره وری ملی و استانی، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز به تقویت ساختار تشکیلاتی و تعیین وظایف متولیان بهره وری بدون افزایش پست سازمانی است. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری