آیین‌نامه اجرایی بند ث تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۳ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند "ث" تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور, آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- به استانداری‌ها اجازه داده می‌شود در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی, درآمدهای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه, موضوع ردیف درآمد عمومی شماره ۵۱۹۹۷۱ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور واریز نمایند. ماده ۲
- درآمدهای موضوع این آیین‌نامه عبارتند از: اجاره بهای غرفه, اماکن و تاسیسات از قبیل انبار, باسکول و غیره هر بازارچه مشترک مرزی که به موجب قرارداد, حسب تبصره ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و و‌اردات و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط اجاره داده می‌شود. ماده ۳
- اعتبارات جدول بازارچه‌های مرزی مندرج در پیوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور که طی دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در قالب اعتبارات استان ابلاغ شده و براساس موافقتنامه‌ای که بین استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها مبادله می‌شود, فقط برای امور بازارچه‌های مشترک مرزی شامل نیازهای استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه در قالب فعالیتهای موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه برابر و‌صولی‌های هر استان, اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود. ماده ۴
- هزینه‌های موضوع این آیین‌نامه عبارتند از: الف - امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد, توسعه, تعمیر و تجهیز اماکن و تاسیسات مورد نیاز بازارچه‌های مشترک مرزی. ب - امور رفاهی کارکنان بازارچه‌ها و دستگاه‌های اجرایی پشتیبانی کننده براساس ضوابطی که به تایید وزیرکشور می‌رسد. ج - هزینه‌های مورد نیاز جهت تامین نیروی انسانی علاوه بر کارکنان دستگاه‌های مستقر در بازارچه و تهیه و تدارک و خرید کالاها, خدمات و لوازم مورد نیاز بازارچه. تبصره ۱
- نیروی انسانی به کار گرفته شده از محل بند (ج) این ماده در زمره کارکنان دولت نبوده و هیچگونه تعهد استخدامی برای دولت ایجاد نمی‌نماید. تبصره ۲
- دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی موظفند کلیه نیازهای اعتباری خود برای حضور و فعالیت در بازارچه‌ها را به استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها اعلام نمایند تا حسب امکانات اعتباری نسبت به تامین آنها اقدام گردد. ماده ۵
- توزیع اعتبارات موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه در هر استان بین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا رسیدن به سقف‌های قانونی, با توجه به پیشنهاد استانداری و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان صورت خواهد گرفت. ماده ۶
- استانداران موظفند گزارش‌های مربوط به عملکرد درآمدها, هزینه‌ها و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آیین‌نامه را هر چهارماه یکبار به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارایه نمایند. معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور - محمدرضا عارف