آیین‌نامه اجرایی واگذاری مجوزها و تصدی‌گری‌ها
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۳ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور (با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره بند (ب) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ -، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - ۲
- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- که عهده دار وظایف فرهنگی و هنری هستند از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی ربط. ۳
- بخش غیردولتی: اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی، تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد در قالب مراکز، موسسات، کانون‌ها، انجمن‌ها، اصناف، باشگاه‌ها، هیات‌های امناء، بنیادهای فرهنگی و هنری در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد نظر دستگاه اجرایی ذی ربط که صاحب صلاحیت عمومی، فنی و مدیریتی برای صدور مجوزها و اداره امور تصدی گری‌ها هستند. ۴
- فهرست مجوزها: مجموعه مجوزهایی که بر اساس قانون و این آیین‌نامه، به بخش غیردولتی واگذار می‌شوند. انواع مجوزهای صادره شامل مجوز، پروانه، تاییدیه، گواهی، موافقت، استعلام و یا عناوین مشابه که به موجب قانون برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود. ۵
- تصدی گری‌ها: آن دسته از امور فرهنگی و هنری که امکان انجام آنها توسط بخش غیردولتی تعیین صلاحیت شده، با نظارت و حمایت دولت امکان پذیر است. ۶
- کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه. ماده ۲
- موضوعات مجوزها و تصدی گری‌های این آیین‌نامه به شرح زیر است: ۱
- فرهنگی و هنری. ۲
- رسانه‌های صوتی و تصویری، مکتوب، غیرمکتوب و رقومی (دیجیتال). ۳
- سینمایی و دیداری - شنیداری. ۴
- میراث فرهنگی. ۵
- صنایع دستی. ۶
- گردشگری. ۷
- جوانان. ۸
- بازی‌های رایانه ای تبصره ۱
- دستگاه‌های اجرایی ذی ربط مکلفند در چهارچوب بند (ب) ماده (۹۲) قانون، سایر موضوعات مجوزها و تصدی گری‌ها را احصاء نموده و جهت تصویب و قرارگرفتن در فرایند واگذاری یا فروش در اختیار کارگروه قرار دهند. تبصره ۲
- در صورت عدم احصای فهرست مجوزها و تصدی گری‌های موضوع این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است راساً نسبت به احصای آنها اقدام نماید. ماده ۳
- به منظور برنامه‌ریزی و نظارت بر روند اجرای مطلوب این آیین‌نامه، کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی زیر تشکیل می‌شود: ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور (با معرفی رئیس سازمان) به عنوان رئیس کارگروه. ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور. ۴- نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط. ماده ۴
- وظایف کارگروه به شرح زیر است: ۱
- بررسی و تصویب برنامه زمان بندی اعلام فهرست نهایی مجوزها و تصدی گری‌های قابل واگذاری توسط دستگاه‌های اجرایی. ۲
- بررسی و تصویب پیشنهادات تعیین فهرست مجوزها و تصدی گری‌های فرهنگی و هنری قابل واگذاری و برنامه زمان بندی آنها. ۳
- اولویت بندی و نحوه واگذاری برای هر یک از مجوزها و تصدی گری‌ها. ۴
- تصویب شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم از جمله قیمت گذاری، عرضه، نحوه اطلاع رسانی، نحوه عقد قرارداد واگذاری، نظارت پس از واگذاری و سایر موارد مشمول این آیین‌نامه. ۵
- تصویب قیمت موارد مشمول واگذاری. ۶
- تصویب نمونه قراردادها. ۷
- بررسی گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای این آیین‌نامه. ۸
- تدوین گزارش عملکرد اجرای این آیین‌نامه در مقاطع یک ساله و ارسال به مراجع ذی ربط. تبصره ۱
- دبیرخانه کارگروه در سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر می‌باشد. تبصره ۲
- واگذاری صدور مجوزها به شرکت‌های خصوصی و تعاونی و اشخاص حقیقی مجاز نیست. ماده ۵
- وظایف دبیرخانه کارگروه به شرح زیر است: ۱
- دریافت فهرست موضوعات تصدی گری‌ها و مجوزها از دستگاه‌های اجرایی ذی ربط جهت ارایه به کارگروه. ۲
- اعلام زمان تشکیل و دستور جلسات به اعضای کارگروه. ۳
- مستندسازی و پیگیری مصوبات کارگروه. ماده ۶
- اعضای هیات حل اختلاف موضوعات مرتبط با این آیین‌نامه متشکل از (۷) نفر که پنج نفر از متخصصان امور فرهنگی، هنری، مالی، اقتصادی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب کارگروه تعیین می‌شوند و دو نفر از نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران می‌باشند. ماده ۷
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند براساس مبانی قانونی و شرعی، نسبت به تعیین فهرست مجوزها و تصدی گری‌های قابل واگذاری در چهارچوب موارد زیر اقدام نمایند: ۱- تبیین مبانی قانونی و شرعی مجوزها و تصدی گری‌ها. ۲- گستره جغرافیایی جهت صدور مجوزها و تصدی گری‌ها. ۳- تعیین منابع و مصارف حاصل از واگذاری‌ها (هزینه‌های اجرایی و درآمدهای موضوع واگذاری‌های مشمول این آیین‌نامه). تبصره
- منابع و مصارف حاصل از اجرای این آیین‌نامه، توسط سازمان برنامه و بودجه در لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌شود. ماده ۸
- تصدی گری‌ها به یکی از روش‌های زیر به بخش غیردولتی واگذار می‌شوند: ۱
- واگذاری مدیریت: واگذاری اداره تصدی گری‌ها به بخش غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات. ۲
- مشارکت: مشارکت با بخش غیردولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی. ۳
- خرید خدمت: دستگاه اجرایی، خدمات (صدور مجوزها و اداره تصدی گری‌ها) را از بخش غیردولتی خریداری می‌کند، بدون آنکه نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی در اختیار بخش غیردولتی قرار داده باشد. ۴
- واگذاری مالکیت: دستگاه‌های اجرایی ذی ربط مکلفند در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه، فهرست فعالیت‌ها و تصدی گری‌های قابل واگذاری در قالب فروش را احصاء نموده و در فرآیند فروش قرار دهند. ماده ۹
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چهارچوب شیوه‌نامه اطلاع رسانی مصوب کارگروه، نسبت به اعلان عمومی و فراخوان واگذاری مجوزها و تصدی گری‌ها اقدام نمایند. ماده ۱۰
- قراردادهای واگذاری تصدی گری‌ها، علاوه بر شرایط عمومی قراردادها باید شامل موارد زیر نیز باشند: ۱- مدت قرارداد واگذاری. ۲- چگونگی فرایند صدور مجوزها (الکترونیکی/غیرالکترونیکی/تلفیقی). ۳- شاخص‌ها، استانداردها و نحوه واپایش (کنترل) و نظارت بر کیفیت. ۴- سهم دستگاه اجرایی و بخش غیردولتی در مجوزها یا اداره امور تصدی گری‌ها. ۵- مبنای پرداخت هزینه سرانه خدمات یا خرید خدمت با توجه به درآمدها و هزینه‌های مترتب بر بخش غیردولتی. ۶- نحوه رسیدگی به شکایات خدمت گیرندگان. ۷- تعهدات طرفین. ۸- تضامین مورد نیاز. ۹- موارد فسخ قرارداد. ۱۰- نحوه نظارت بر اجرای قرارداد توسط دستگاه اجرایی ذی ربط. ماده ۱۱
- به منظور تسریع و تسهیل در روند واگذاری مجوز فعالیت‌ها، دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه مکلفند تمام یا بخشی از وظایف قابل واگذاری خود در زمینه مجوز را بر اساس مصوبات کارگروه به بخش غیردولتی واجد شرایط واگذار نمایند. ماده ۱۲
- مسئولیت نظارت بر استمرار، حفظ استانداردها و سطح کیفیت ارایه خدمات و حفظ حقوق شهروندان در زمینه این آیین‌نامه با دستگاه اجرایی ذی ربط می‌باشد. مواردی که در اجرای این آیین‌نامه به بخش غیردولتی واگذار می‌گردند، به هیچ عنوان رافع مسئولیت نظارت و پاسخگویی دستگاه اجرایی در قبال مراجعین و ذی نفعان نمی‌باشد. ماده ۱۳
- در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش کاهش حجم وظایف تصدی گری‌ها (تعدیل و اصلاح ساختار سازمانی)، کاهش هزینه‌ها و نتیجه واپایش (کنترل) و نظارت‌های اعمال شده و بازخوردهای حاصل از اجرای این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی یک ساله به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر