آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۲ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۸)
- در اجرای بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صادرات کالا و خدمات از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض از مستقیم و غیرمستقیم معاف می‌باشد. تبصره (منسوخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۷)
- در صورتی که واحدهای تولید کننده کالا و خدمات قسمتی از نیازهای پیمانکاران خارجی یا شرکت‌های پیمانکاری ایرانی را در داخل کشور‌تامین و بهای آن را به ارز دریافت نمایند، درآمد ناشی از این معامله از معافیت موضوع این ماده برخوردار خواهد بود. ماده ۲
- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه شرایط لازم را برای اجرای دقیق و کامل مفاد آن از طریق دفاتر مالیاتی در سطح کشور فراهم نماید. ماده ۳
- وزارتخانه‌ها، سازمانها، شورا‌های محلی اعم از شهر و روستا و مقام‌های محلی، استانی و کشوری مجاز نیستند از صادرات غیر نفتی کشور هیچ نوع عوارض یا مالیاتی اخذ نمایند یا مجوز وصول آن را صادر کنند. ماده ۴
- وزارتخانه، سازمانها و یا موسساتی که به موجب مصوبات قانونی مجاز به اخذ عوارض یا مالیات از واحدهای تولید کننده کالا یا خدمات‌هستند مکلفند که اظهارات واحدهای تولیدی، صادراتی را در مورد صادراتی بودن تمام یا بخشی از مواد اولیه، قطعات، محصولات یا خدمات صادر شده یا خریداری شد به قصد صدور را بپذیرند. ماده ۵
- واحدهای تولیدی، صادراتی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور کالا یا خدمات یا خرید مواد اولیه، قطعات یا کالای ساخته شده، اسناد و مدارک مثبته دال بر صدور کالا یا خدمات را (حسب مورد) به فروشنده یا دستگاه اجرایی ذی ربط تسلیم نمایند. در غیر این صورت خریدار یا صادرکننده نهایی مسئول تادیه عوارض یا مالیات متعلق خواهد بود. ماده ۶
- به منظور رفع مشکلات مربوط به عوارض مرتبط با بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم و برطرف کردن موانع اجرایی این آیین‌نامه و‌همچنین حل اختلاف بین صادر کنندگان و دستگاه‌های اجرایی مربوط، کمیسیونی به مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات ایران، وزارتخانه کالایی و نماینده اتحادیه یا تشکل صادراتی ذی ربط با معرفی اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون، به موارد اشکال رسیدگی خواهد کرد. جلسات کمیسیون با شرکت چهار عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن حداقل با سه رای موافق نافذ و لازم الاجرا می‌باشد. تبصره
- در مواردی که اتحادیه یا تشکل صادراتی ذی ربط وجود نداشته باشد نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون مرکزی (حسب مورد) در کمیسیون موضوع این ماده عضویت خواهند داشت. معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی