آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۵ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵-، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱- دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که عهده دار ارایه وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند. ۲- خرید خدمات: تامین خدمات عمومی و تخصصی مورد نیاز دستگاه اجرایی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی. ۳- خدمت‌دهنده: اشخاص حقوقی شامل شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی دارای صلاحیت‌های تخصصی و مالی. ماده ۲
قیمت خدمات هر دستگاه اجرایی توسط کارگروهی متشکل از سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی ارایه دهنده خدمات و با رعایت موارد زیر تعیین می‌شود: ۱- تعیین قیمت برای هر واحد خدمت مشخص انجام شود. ۲- قیمت هر واحد خدمت نباید از مجموع هزینه‌های دستگاه برای ارایه آن بیشتر باشد. ۳- استاندارد ارایه خدمات توسط بخش خصوصی و تعاونی مورد تایید دستگاه اجرایی باشد. ۴- کیفیت و سرعت ارایه خدمت، مناسب تر و بهتر از خدمات ارایه شده توسط دستگاه اجرایی باشد. ماده ۳
کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۳۷۸ /ت۴۳۹۰۸ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ ضمن هماهنگی با سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور ظرف سه ماه تفاهم نامه واگذاری خدمات خود را که متضمن تعیین موارد زیر خواهد بود، تنظیم کنند و به تایید سازمان‌های یاد شده برسانند: ۱- مصادیق و اولویت‌های خدمات قابل واگذاری. ۲- حجم خدمات قابل خرید و بهای تمام شده آنها برای دستگاه. ۳- زمانبندی واگذاری خدمات. ۴- نحوه نظارت بر تولید و ارایه خدمات. ۵- تاثیر و نتایج خرید خدمات بر ساختار و نیروی انسانی دستگاه. ماده ۴
انتخاب خدمت دهنده، به صورت شفاف و رقابتی، با برگزاری مناقصه/مزایده عمومی توسط دستگاه اجرایی و با لحاظ موارد زیر در اعلان عمومی خرید خدمات صورت می‌پذیرد: ۱ - عنوان، شرح و حجم خدمت مورد نیاز ۲ - شاخص‌های کیفیت خدمات و نتایج مورد انتظار ۳ - امکانات، حمایت‌ها و تسهیلات ۴ - صلاحیت، تعهدات و مسئولیت‌ها تبصره ۱
دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اختیار موضوع این ماده را به واحدهای استانی یا مراکز وابسته خود تفویض کنند. تبصره ۲
جهت رونق و توسعه متوازن منطقه ای، دستگاه‌های اجرایی ترجیحاً در گستره جغرافیایی محل خدمت خود نسبت به خرید خدمات اقدام می‌کنند. ماده ۵
در راستای بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری قراردادهای خرید خدمات و توسعه ظرفیت بخش‌های خصوصی و تعاونی، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به انعقاد قراردادهای بیش از یک سال با رعایت قوانین و مقررات مربوط با خدمت دهنده اقدام کنند. ماده ۶
در خصوص نیروی انسانی واحدهای عملیاتی موجود برای فعالیت‌هایی که خدمات آنها از طریق خرید خدمت انجام می‌شود، ساز و کارهای موضوع ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و آیین‌نامه‌های مربوط اعمال خواهد شد. ماده ۷
ایجاد و توسعه هرگونه واحد عملیاتی، ساختار سازمانی و استخدام جدید برای فعالیت‌هایی که خدمات آنها از طریق بخش خصوصی و تعاونی تامین می‌شود، ممنوع است و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، ساختار سازمانی واحدهایی را که وظایف آنها از طریق خرید خدمات انجام می‌شود، بازبینی کند. ماده ۸
به منظور فرهنگ سازی و ایجاد باور سازمانی برای برون سپاری خدمات دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دوره‌های آموزشی لازم را در سرفصل دوره‌های آموزشی دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی کند. ماده ۹
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد این آیین‌نامه را در شاخص‌های ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌ها منظور کند. تبصره ۱
ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استانی در اجرای مفاد این آیین‌نامه بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها است. تبصره ۲
تعیین شاخص‌های ارزیابی واگذاری خدمات موضوع این آیین‌نامه به پیشنهاد دستگاه اجرایی و نظارت بر تحقق شاخص‌های مذکور در دستگاه‌های اجرایی ملی بر عهده سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور است. ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۷/۱۶)
سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف اعتبارات مصوب و در چهارچوب ضوابط بخشنامه بودجه سنواتی، اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی در اجرای این آیین‌نامه را از محل جا به جایی اعتبارات دستگاه و در صورت لزوم از طریق پیش‌بینی اعتبارات لازم در لایحه بودجه سنواتی دستگاه‌ها طبق تفاهم نامه واگذاری موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه بر اساس گزارش نظارتی پیش‌بینی می‌کند. تخصیص اعتبارات مصوب مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱- پس از دریافت گزارش پیشرفت اقدامات توسط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱- دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که عهده دار ارایه وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند. ۲- خرید خدمات: تامین خدمات عمومی و تخصصی مورد نیاز دستگاه اجرایی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی. ۳- خدمت‌دهنده: اشخاص حقوقی شامل شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی دارای صلاحیت‌های تخصصی و مالی. ماده ۲
قیمت خدمات هر دستگاه اجرایی توسط کارگروهی متشکل از سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی ارایه دهنده خدمات و با رعایت موارد زیر تعیین می‌شود: ۱- تعیین قیمت برای هر واحد خدمت مشخص انجام شود. ۲- قیمت هر واحد خدمت نباید از مجموع هزینه‌های دستگاه برای ارایه آن بیشتر باشد. ۳- استاندارد ارایه خدمات توسط بخش خصوصی و تعاونی مورد تایید دستگاه اجرایی باشد. ۴- کیفیت و سرعت ارایه خدمت، مناسب تر و بهتر از خدمات ارایه شده توسط دستگاه اجرایی باشد. ماده ۳
کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۳۷۸ /ت۴۳۹۰۸ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ ضمن هماهنگی با سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور ظرف سه ماه تفاهم نامه واگذاری خدمات خود را که متضمن تعیین موارد زیر خواهد بود، تنظیم کنند و به تایید سازمان‌های یاد شده برسانند: ۱- مصادیق و اولویت‌های خدمات قابل واگذاری. ۲- حجم خدمات قابل خرید و بهای تمام شده آنها برای دستگاه. ۳- زمانبندی واگذاری خدمات. ۴- نحوه نظارت بر تولید و ارایه خدمات. ۵- تاثیر و نتایج خرید خدمات بر ساختار و نیروی انسانی دستگاه. ماده ۴
انتخاب خدمت دهنده، به صورت شفاف و رقابتی، با برگزاری مناقصه/مزایده عمومی توسط دستگاه اجرایی و با لحاظ موارد زیر در اعلان عمومی خرید خدمات صورت می‌پذیرد: ۱ - عنوان، شرح و حجم خدمت مورد نیاز ۲ - شاخص‌های کیفیت خدمات و نتایج مورد انتظار ۳ - امکانات، حمایت‌ها و تسهیلات ۴ - صلاحیت، تعهدات و مسئولیت‌ها تبصره ۱
دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اختیار موضوع این ماده را به واحدهای استانی یا مراکز وابسته خود تفویض کنند. تبصره ۲
جهت رونق و توسعه متوازن منطقه ای، دستگاه‌های اجرایی ترجیحاً در گستره جغرافیایی محل خدمت خود نسبت به خرید خدمات اقدام می‌کنند. ماده ۵
در راستای بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری قراردادهای خرید خدمات و توسعه ظرفیت بخش‌های خصوصی و تعاونی، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به انعقاد قراردادهای بیش از یک سال با رعایت قوانین و مقررات مربوط با خدمت دهنده اقدام کنند. ماده ۶
در خصوص نیروی انسانی واحدهای عملیاتی موجود برای فعالیت‌هایی که خدمات آنها از طریق خرید خدمت انجام می‌شود، ساز و کارهای موضوع ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و آیین‌نامه‌های مربوط اعمال خواهد شد. ماده ۷
ایجاد و توسعه هرگونه واحد عملیاتی، ساختار سازمانی و استخدام جدید برای فعالیت‌هایی که خدمات آنها از طریق بخش خصوصی و تعاونی تامین می‌شود، ممنوع است و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، ساختار سازمانی واحدهایی را که وظایف آنها از طریق خرید خدمات انجام می‌شود، بازبینی کند. ماده ۸
به منظور فرهنگ سازی و ایجاد باور سازمانی برای برون سپاری خدمات دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دوره‌های آموزشی لازم را در سرفصل دوره‌های آموزشی دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی کند. ماده ۹
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد این آیین‌نامه را در شاخص‌های ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌ها منظور کند. تبصره ۱
ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استانی در اجرای مفاد این آیین‌نامه بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها است. تبصره ۲
تعیین شاخص‌های ارزیابی واگذاری خدمات موضوع این آیین‌نامه به پیشنهاد دستگاه اجرایی و نظارت بر تحقق شاخص‌های مذکور در دستگاه‌های اجرایی ملی بر عهده سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور است. ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۷/۱۶)
سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف اعتبارات مصوب و در چهارچوب ضوابط بخشنامه بودجه سنواتی، اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی در اجرای این آیین‌نامه را از محل جا به جایی اعتبارات دستگاه و در صورت لزوم از طریق پیش‌بینی اعتبارات لازم در لایحه بودجه سنواتی دستگاه‌ها طبق تفاهم نامه واگذاری موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه بر اساس گزارش نظارتی پیش‌بینی می‌کند. تخصیص اعتبارات مصوب مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱- پس از دریافت گزارش پیشرفت اقدامات توسط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری