آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ه-)، (و)، (ح)، (ی)، (ن)، و (ص) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کش
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۲/۱۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ه-)، (و)، (ح)، (ی)، (ن)، و (ص) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور. ۲
- سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور. ۳
- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۴
- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۵
- سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار. ۶
- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند. ۷
- اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب ۱۳۷۶- و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۸۶۵ /ت۵۶۴۸۴ه- مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴- هستند. ۸
- صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می‌شوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت. ۹
- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تادیه مطالبات قطعی شده و قراردادی نظیر پیش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شوند. ۱۰
- مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶-، ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی‌حساب /مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشند. ۱۱
- حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل بیست و نیم درصد (۲۰/۵%) مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی که مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین‌نامه و به ازای هرسال تاخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذکور اضافه می‌شود. ۱۲
- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵-. ۱۳
- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. ۱۴
- بازار ثانویه: بازارهای مورد تایید سازمان بورس از جمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی. ۱۵
- قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. ۱۶
- سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می‌کند. ۱۷
- عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک /بانک‌هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می‌شود. ۱۸
- تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم) های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی‌نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی. ۱۹
- فروش اوراق مالی اسلامی: در خصوص اوراق مالی اسلامی نقدی به منزله عرضه تدریجی، حراج، فروش به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی در بازارها (بازار پول و سرمایه) و همچنین برای اوراق غیرنقدی نظیر اسناد خزانه اسلامی به منزله واگذاری این اوراق به ذینفعان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط است. ۲۰
- سند اعتباری: اسناد اعتباری که به منظور تامین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و بر اساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ -ابلاغ می‌گردند. این اسناد به پشتوانه منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور و توسط خزانه داری کل کشور منتشر می‌شوند. ماده ۲
- وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و بر اساس جدول زیر، ضمن هماهنگی با سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشرشده را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه‌های اجرایی دارای تخصیص اعلام می‌کند: ردیف بند قانون نوع اوراق مبلغ (میلیارد ریال) ۱ بند (ب) تبصره (۵) اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) ۰۰۰ر۸۵۰ر۱ ۲ *بند (ن) تبصره (۵) اوراق مالی اسلامی ۰۰۰ر۲۰ تبصره ۱
- وزارت به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی به نیابت از دولت مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان‌های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تامین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰ /ت۵۲۲۳۰ه- مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ و بخشنامه‌های صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند. تبصره ۲
- سازوکارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه‌ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوه‌نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مورد استفاده در سال ۱۳۹۹ خواهد بود. در صورت نیاز وزارت می‌تواند با هماهنگی سازمان برنامه و بانک مرکزی نسبت به اصلاح شیوه‌نامه مذکور اقدام نماید. همچنین سازمان بورس مکلف است تمهیدات لازم جهت توافق بازخرید (ریپو) را برای خزانه داری کل کشور فراهم نماید. تبصره ۳
- عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس‌های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند. تبصره ۴
- سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) در سال جاری حسب مورد مطابق ترتیبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (۸) و (۹) قانون، پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت‌های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه‌های انتشار را طی ردیف‌های خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند. تبصره ۵ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۴/۱۴)
- بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه‌داری کل کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه‌گردان خزانه اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است. تبصره ۶
- محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفاً به اصل بدهی اولیه تعلق می‌گیرد. تبصره ۷
- وزارت مجاز است در سقف منابع بند (ب) تبصره (۵) قانون و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و با هماهنگی با بانک‌ها نسبت انتشار اسناد اعتباری اقدام نماید. ماده ۳
- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود: ۱
- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (از جمله مهلت‌های تعیین شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تایید رئیس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور، آغاز می‌شود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است.در غیر این صورت و همچنین در سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت وضعیت‌ها یا صورتحساب‌های صادرشده طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. همچنین بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای مطالبات سازمان تامین اجتماعی و مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است. تبصره ۱
- مواردی که با اعلام و تایید رئیس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تاخیر تادیه برخوردار شده‌اند یا می‌شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعی شده (بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه) از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد خواهند بود و خسارت تاخیر تادیه، صرفاً تا تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی قابل تعیین است. تبصره ۲
- مبلغ حفظ قدرت خرید برای هرسال با نرخ تعیین شده محاسبه و به اصل مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود. همچنین برای مقاطع زمانی کمتر از یک سال تا سررسید، مبلغ حفظ قدرت خرید با نرخ مذکور، متناسب با دوره زمانی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه می‌شود. ۲
- مبلغ اسمی و تعداد هر مجموعه (سری) از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می‌شود. ۳
- نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذی ربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می‌شود. ۴
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تامین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود، از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه کنند. تبصره ۱
- اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع المعامله می‌شود. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط و مقررات مندرج در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹ه- مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی‌نفع است. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز می‌شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین‌نامه یادشده، برای پرداخت در وجه ذی‌نفع خواهد بود. تبصره ۲
- در زمان هرگونه استرداد و آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه مطابق با شرایط عمومی پیمان‌های مربوط و دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد و آزادسازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین شده در این آیین‌نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده بابت کسور مربوط می‌باشد، اقدام کنند. در غیر این صورت، دستگاه‌های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی تحت سرفصل بدهی شناسایی و ثبت کنند. موعد پرداخت بدهی مذکور، سررسید اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه است و دستگاه‌های اجرایی مجازند در صورت درخواست متقاضی، بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت یادشده (صرفاً با محاسبه حفظ قدرت خرید برای مقاطع زمانی بعد از موعد پرداخت بدهی تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مذکور)، تسویه کنند. این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذاری بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است. تبصره ۳
- استرداد سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق شده نزد عامل واگذاری قبل از سررسید، مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹ه- مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز می‌باشد. تبصره ۴
- در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط عمومی پیمان‌های مربوط مهیا شود ولی سپرده اسناد خزانه اسلامی آزادشده در قبال تضمین، سررسید نشده باشد، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حسن انجام کار نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان استرداد (تصویب صورت وضعیت قطعی یا تحویل قطعی و پس از تایید کارفرما) تا سررسید اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهی در دفاتر ثبت می‌نماید. تسویه این بدهی مطابق فراز انتهایی تبصره (۲) این بند انجام می‌شود. تبصره ۵
- سازمان تامین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام کند. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصا حساب موضوع این تبصره، سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم ساختن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان‌ها نیز استفاده کند. تبصره ۶
- سازمان تامین اجتماعی مکلف است در خصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای که اعتبارات مربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسلامی منتشرشده پرداخت می‌شود، علاوه بر کسور بیمه مربوط به پیمانکاران و مشاوران طرح‌های یادشده، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در قبال سایر کسور آن سازمان بابت طرح‌های مذکور را اتخاذ کند. ۵
- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. ضمناً در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پیش از این توسط اشخاص ذی‌نفع پرداخت شده باشد، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به صدور گواهی لازم در خصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور است. همچنین با توجه به اینکه واگذاری اسناد خزانه اسلامی منتشره از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در قبال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای به استناد قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۴۰۱- تا پایان شهریور ماه سال جاری میسر می‌باشد، لذا واگذاری اسناد خزانه اسلامی ازمحل قانون بودجه سال گذشته در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز در چهارچوب این بند خواهد بود. ۶
- در اجرای بند (ح) تبصره (۵) قانون، مهلت ارائه مدارک و مستندات به عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۲، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵-، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) اصلاحی قانون محاسبات عمومی کشور است، مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارایه مدارک و مستندات یادشده به عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود. ۷
- اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به نهادهای عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را ندارند و صرفاً در سررسید، معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز می‌شود. ۸
- شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای دولت مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، در قبال مطالبات تامین شده از محل منابع داخلی برای تامین سهم دولت در اجرای طرح‌های یادشده نسبت به تسویه مطالبات مذکور از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی، عنوان منابع داخلی خود، اقدام نمایند. ماده ۴
- وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه بندی توسط موسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بین‌المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی یا بین‌المللی از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰) ریال و صدور تضمین‌های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند. تبصره ۱
- سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح‌های موضوع این ماده با اولویت طرح‌هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می‌کند. تبصره ۲
- بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین‌المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم کند. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بود. تبصره ۳
- ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تایید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می‌شود. تبصره ۴
- اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین‌المللی) از جمله هزینه‌های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین‌نامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین می‌شود و خزانه داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می‌کند. ماده ۵
- در اجرای بند (الف) تبصره (۵) قانون، به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشند، به مصرف برسانند. سهم شرکت‌های دولتی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود: ردیف ذینفعان موضوع بند (الف) تبصره (۵) قانون مبلغ (میلیارد ریال) ۱ شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت ۰۰۰ر۳۵ ۲ شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو ۰۰۰ر۳۸ ۳ شرکت‌های دولتی تابع وزارت راه و شهرسازی ۰۰۰ر۱۵ ۴ شرکت‌های دولتی تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۵۰۰ر۲ ۵ شرکت‌های دولتی تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۰۰۰ر۲ ۶ شرکت‌های دولتی تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت ۰۰۰ر۱ ۷ شرکت‌های دولتی تابع وزارت جهاد کشاورزی ۰۰۰ر۱ ۸ شرکت‌های دولتی تابع وزارت ورزش و جوانان ۰۰۰ر۱ ۹ شرکت‌های دولتی تابع سازمان انرژی اتمی ایران ۵۰۰ر۱ ۱۰ شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۰۰۰ر۱ ۱۱ شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۰۰۰ر۱ ۱۲ شرکت‌های دولتی تابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۰۰۰ر۱ تبصره ۱
- در صورت عدم انتشار مبالغ تعیین شده توسط هریک از شرکت‌های یادشده تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲، مبالغ منتشرنشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه‌ها با پیشنهاد سازمان برنامه و وزارت و تصویب هیات وزیران به سهم سایر شرکت‌ها اضافه می‌شود. تبصره ۲
- دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق موضوع این ماده، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه‌های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکت‌های موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل طرح‌ها (پروژه‌ها)) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذی حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده هستند. تبصره ۳
- شرکت‌های مورد اشاره می‌توانند به منظور تامین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیین شده در جدول موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی /سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند. تبصره ۴
- با ارائه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت‌های مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می‌شود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول /سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می‌شود. بانک عامل /رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. ماده ۶
- در اجرای بند (ج) تبصره (۵) قانون، اسناد خزانه اسلامی منتشره و اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) تبصره (۵) قانون، برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط، با تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب / مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداخت‌های تکلیف شده به دولت) است. فهرست طلبکاران یادشده به همراه میزان مطالبات معوق آنها، توسط شرکت‌های دولتی برای اوراق بند (الف) و توسط دستگاه اجرایی ذی ربط برای اوراق بند (ب) اعلام می‌شود. سازمان برنامه مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده ۷
- تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به / از کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه‌های صادرشده آن است. ماده ۸
- نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه حداکثر بیست و نیم درصد (۵ /%۲۰) تعیین می‌شود. در صورت انتشار اوراق از محل بندهای (الف)، (د) و (ص) تبصره (۵) و بند (ج) تبصره (۱۶) قانون به صورت نقدی با عرضه آن در بازارهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نرخ کارمزدهای بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی و نرخ کسر اوراق (در موارد فروش اوراق به کسر) می‌باید به نحوی تعیین شود که نرخ موثر انتشار اوراق مذکور حداکثر دو درصد (۲%) بیش از نرخ موثر آخرین اوراق منتشره توسط وزارت (به نیابت از دولت) با سال سررسید متناظر باشد. در صورت عدم وجود اوراق منتشره توسط وزارت با سال سررسید متناظر، نرخ موثر مذکور با پیشنهاد ناشر /بانی و تایید خزانه داری کل کشور تعیین می‌شود. تبصره
- سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید. ماده ۹
- در اجرای جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون، به وزارت (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می‌شود در صورت درخواست سازمان برنامه، با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون سالی تامین نقدینگی، نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام نماید. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مجاز به مشارکت در عملیات مدیریت نقدینگی نمی‌باشند. تبصره
- سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تامین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (از جمله نهادهای مالی، سامانه‌های معاملاتی و دستورالعمل‌ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند. ماده ۱۰
- انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه فراهم کنند. تبصره ۱
- سازمان بورس مکلف است براساس الگوی اعلامی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی، دسترسی برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های با درآمد ثابت را فراهم کند. تبصره ۲
- سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستورجلسات شورای‌عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه داری کل کشور در جلسات مذکور را فراهم کند. ماده ۱۱
- بانک مرکزی /سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری /رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی /استان و رقم واگذارشده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارایه کند. تبصره ۱
- تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشرشده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور- مصوب ۱۳۵۱- به عنوان بانک مذکور صادر می‌شود. تبصره ۲
- در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارایه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب‌های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنین امکان ابطال / اصلاح سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند. ماده ۱۲
- هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشرشده موضوع این آیین‌نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند. ماده ۱۳
- به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴-، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه مجاز است. ماده ۱۴
- هنگام واگذاری طرح (پروژه)هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آنها اقدام خواهد شد. ماده ۱۵
- هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال ۱۴۰۲ اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد (۱۰۰%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر‌معاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶-، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. ماده ۱۶
- بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست‌ها و تاثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مدنظر قرار می‌دهد. ماده ۱۷
- وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشرشده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران ارائه کند. ماده ۱۸
- در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی از محل جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۹) قانون و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین‌نامه انجام می‌گیرد. ماده ۱۹
- دولت تعهدی در خصوص بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق مالی اسلامی منتشره قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) در اجرای بند (ص) تبصره (۵) قانون ندارد. تبصره
- وزارت (سازمان بورس) مکلف است گزارش عملکرد انتشار، فروش /واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ص) تبصره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ماده ۲۰
- در صورت لزوم و در راستای اجرای مفاد این آیین‌نامه از جمله بند (و) تبصره (۵) قانون، دستورالعمل لازم توسط وزارت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می‌گردد. ماده ۲۱
- سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۸۶۵ /ت۵۶۴۸۴ه- مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ و دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی /سازمان بورس است. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور