آیین‌نامه اجرایی بند (۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور
بسمه تعالی “با صلوات بر محمد و آل محمد” وزارت مسکن و شهرسازی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۷/۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی بند (۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- اراضی دولتی موضوع این آیین‌نامه عبارتند از انواع اراضی دولتی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) که تا پایان سال ۱۳۸۳ توسط مردم به صورت غیرمجاز تصرف و در آن بنا احداث شده باشد. ماده ۲
- تشخیص عدم مغایرت تصرفات و بنای احداثی با طرح‌های شهری (جامع، تفصیلی و هادی) مصوب مراجع قانونی ذی ربط و احراز تصرفات و بنای احداث شده به تاریخ قبل از پایان سال ۱۳۸۳ و همچنین تشخیص رعایت تناسب عرصه و اعیان بر اساس ضوابط مربوط به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان محل وقوع زمین می‌باشد. ماده ۳
- بنای احداثی مورد قبول و مشمول این آیین‌نامه عبارت است از هرگونه بنای ساختمانی غیرمنقول احداث شده با مصالح ساختمانی با دوام از قبیل آجر، بلوک، سیمان، گچ، آهک، سنگ و سوله به نحوی که مستحدثات و ساختمان و بنای ایجاد شده به صورت مسکونی یا غیرمسکونی مورد بهره‌برداری بوده و جابه‌جایی و انتقال مکانی آن ناممکن یا مستلزم خرابی یا نقص آنها شود. سایر اشکال از قبیل محصور نمودن زمین به وسیله دیوار یا فنس و همچنین غرس اشجار و زراعت و یا ساختمان‌های پیش ساخته قابل نقل در محل، احداث بنا محسوب نمی‌شود و از شمول این آیین‌نامه خارج است. ماده ۴
- پس از احراز قدمت تصرف و بنای احداثی به قبل از سال ۱۳۸۳ و تشخیص رعایت تناسب عرصه و اعیان و عدم مغایرت با طرح‌های مصوب شهری، زمین به حداقل بهای کارشناسی روز زمان فروش به نحوی که کمتر از بهای کارشناسی رسمی دادگستری نباشد و با نظر موافق وزارت مسکن و شهرسازی به متصرف فروخته می‌شود، ضمناً هزینه کارشناسی به عهده متصرف می‌باشد. تبصره
- در صورت عدم امکان انتقال رسمی، زمین به موجب قرارداد به متصرف واگذار و پس از فراهم شدن امکان انتقال رسمی، نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت اقدام خواهد شد. پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی و شهرداری و غیره به عهده متصرف می‌باشد. ماده ۵
- کلیه مبالغ مرتبط با تحصیل وجوه بهای اراضی موضوع این آیین‌نامه به حساب تمرکز وجوه سازمان ملی زمین و مسکن نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. سازمان ای مسکن و شهرسازی استان ا موظفند آمار وجوه ماخوذه و همچنین عملکرد خود را ماهانه با ذکر مشخصات زمین و متصرف پس از ثبت در سیستم بانک زمین با مستندات به سازمان ملی زمین و مسکن اعلام نمایند. ماده ۶
- درج شرط پرداخت کلیه هزینه‌های متعلقه به زمین واگذار شده و همچنین شرط سلب و اسقاط هرگونه ادعا و تقبل پاسخگویی به دعاوی اشخاص ثالث و پذیرش آثار آراء مراجع قضایی در خصوص زمین از ناحیه متصرف در قرارداد واگذاری و سند رسمی انتقال الزامی است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور